وافقت اليابان على مشروع قانون جديد من شأنه إحداث تحول كبير في تنظيم الأصول الرقمية، بعد أن أقر مجلس النواب، الخميس، تشريعًا يقضي بخفض الضرائب على أرباح العملات المشفرة إلى 20%، وتمهيد الطريق أمام إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبطة بالعملات الرقمية.

ووفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ، ينص مشروع القانون على تصنيف العملات المشفرة بوصفها أدوات مالية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات الياباني، ما يضعها ضمن الإطار التنظيمي نفسه المطبق على الأسهم والأوراق المالية التقليدية. ومن المتوقع أن يُحال المشروع إلى مجلس المستشارين لاستكمال الإجراءات التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ خلال العام المقبل.

وبموجب التشريع المقترح، ستنخفض الضريبة على مكاسب الأصول الرقمية من معدلها الحالي، الذي قد يصل إلى 55%، إلى ضريبة موحدة بنسبة 20%، بما يتوافق مع المعاملة الضريبية للأسهم والسندات. ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق التعديلات الضريبية في عام 2028.

وتأتي هذه الخطوة في إطار