أصدر قاضٍ فدرالي في بوسطن أمرًا زجريًا أوليًا ضد الجهود الأخيرة لإدارة ترامب لجمع بيانات عرقية شاملة من مؤسسات التعليم العالي. الحكم، الذي صدر عن القاضي الفيدرالي ف. دينيس سايلور الرابع، يمثل عقبة قانونية كبيرة أمام مبادرة الإدارة لمراقبة ما إذا كانت الجامعات تتجاوز الحظر الذي فرضته المحكمة العليا في 2023 على العمل الإيجابي.
قامت الدعوى، التي قادتها ائتلاف من 17 مدعي عام من الولايات الديمقراطية، بالجدل أن عملية جمع البيانات كانت "مستعجلة وفوضوية." بينما اعترف القاضي سايلور بأن الحكومة الفيدرالية من المحتمل أن تمتلك السلطة لطلب مثل هذه المعلومات، إلا أنه حكم بأن الموعد النهائي الذي دام 120 يومًا الذي فرضه الرئيس قد تجاوز الانخراط الفعّال مع المؤسسات وفشل في معالجة مخاوف الخصوصية واللوجستيات المهمة.