فوضى ماكرو تكسير السوق ضربت الأسواق بشدة: في 11 يناير 2026، ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بيان فيديو مفاجئ يكشف أن وزارة العدل قدمت استدعاءات هيئة المحلفين الكبرى تهدد بالاتهام الجنائي بشأن شهادته في يونيو 2025 حول تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار!
يصف باول ذلك بأنه "غير مسبوق" وذريعة واضحة للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض الأسعار بشكل أسرع لتحقيق مكاسب سياسية. ويعهد: "لا أحد - حتى رئيس الاحتياطي الفيدرالي - فوق القانون... لكن هذا يتعلق بالتهديدات لاستقلالنا!"