financialcrime

🔹سيتم سحب أكثر من 1 تريليون دولار من السيولة.
لم يعد هذا مزاحًا بعد الآن:
- لا اعتراف بالعملات المشفرة كـ "مال".
- جميع الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة هي جريمة مالية.
- حظر الخدمات المشفرة الأجنبية التي تعمل داخل الصين.
إذا كنت تمتلك أي عملة مشفرة، يجب عليك قراءة هذا المنشور الآن:
🔥بدءًا من الغد، ستقوم الصين بحظر العملات المشفرة.
لا تداول فوري.
لا تداول آجل.
لا أموال أو صناديق استثمار متداولة.
لا اعتماد للعملات المشفرة بعد الآن.
كانت هذه واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة. حوالي 30% من السيولة كانت تأتي من الصين وتجارها.

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مايكل شانون سيمز، مؤسس ومروّج شركة أوميغا برو، وخوان كارلوس رينوسو، الذي قاد عملياتها في أمريكا اللاتينية وأجزاء من الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمخطط بونزي بقيمة 650 مليون دولار. وتتهم لائحة الاتهام، التي كُشف عنها في مقاطعة بورتوريكو في 9 يوليو 2025، الثنائي بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال. ويُزعم أن أوميغا برو، وهي منصة استثمار في العملات المشفرة والفوركس مقرها دبي، تأسست عام 2019، احتالت على آلاف المستثمرين من خلال وعدهم بعوائد بنسبة 300% على مدى 16 شهرًا من خلال "متداولين من النخبة". وبدلاً من ذلك، عملت كمخطط هرمي، مستخدمةً أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال المستثمرين السابقين. وانهار المخطط في عام 2022، وفي يناير 2023، ادعى المتهمان تعرضهما لاختراق شبكتهما، مدعيين زورًا أن الأموال قد حُوّلت إلى منصة جديدة، وهي "بروكر جروب"، والتي لم يتمكن المستثمرون من سحب أموالهم منها. ويواجه كلاهما عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا عن كل تهمة. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على المؤسس المشارك أندرياس سزاكاكس في تركيا في يوليو 2024 بتهمة تتعلق باحتيال بقيمة 4 مليارات دولار

في الولايات المتحدة الأمريكية، يجري التحقيق بنشاط ضد عدد من الشركات الكبرى المشغلة لأجهزة الصراف الآلي لبتكوين (BTM). تقوم إدارة مكافحة المخدرات (DEA) ووزارة العدل (DOJ) وغيرها من الوكالات الفيدرالية بالتحقق من أنشطة هذه الشركات بحثًا عن انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب.

تقوم البنوك البريطانية بتكثيف موقفها المناهض للعملات المشفرة من خلال حظر أو تقييد تحويلات العملاء إلى بورصات العملات المشفرة، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالاحتيال وحماية المستهلك، على الرغم من العملية المستمرة التي تقوم بها الحكومة البريطانية لإنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية. وجدت دراسة حديثة أن 40% من التحويلات إلى البورصات محظورة أو متأخرة.
سياسات البنوك وردود فعل الصناعة
تفرض البنوك الكبرى مثل HSBC و Barclays و NatWest قيودًا على مقدار ما يمكن للعملاء تحويله، بينما قامت بنوك أخرى مثل Chase UK و Metro Bank و TSB و Starling Bank بفرض حظر كامل على التحويلات إلى بورصات العملات المشفرة. تبرر البنوك هذه الإجراءات بالقول إنها تتحمل مسؤولية حماية عملائها من الأصول عالية المخاطر والجرائم المالية المحتملة، مثل غسل الأموال والاحتيال.

تقوم ذراع الائتمان الخاص بشركة بلاك روك - التي تم الاستحواذ عليها عبر شركاء الاستثمار HPS - وعدد من المقرضين المشاركين برفع دعوى لاسترداد أكثر من 500 مليون دولار بعد ما وصفوه بأنه احتيال "مذهل". وفقًا للدعاوى، زُعِم أن شركات خدمات الاتصالات المقيمة في الولايات المتحدة المرتبطة ببانكيم برامبهات قد زورت سنوات من مستحقات العملاء التي استخدمت كضمانات للقروض المدعومة بالأصول.
📊 ميكانيكيات الاحتيال
بدأ المقرضون في تمويل الكيانات المرتبطة ببرامبهات (عبر مركبة تُدعى Carriox Capital II وغيرها) ابتداءً من حوالي سبتمبر 2020. وبلغت تعرضات HPS حوالي 385 مليون دولار في أوائل عام 2021، ونمت إلى ما يقرب من 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024.

Ankara, September 30, 2025 – In a decisive escalation against the pervasive scourge of financial malfeasance, Turkey is forging ahead with transformative legislation to amplify the authority of its Financial Crimes Investigation Board (MASAK), empowering the agency to swiftly freeze bank accounts, cryptocurrency wallets, and digital transaction channels implicated in illicit schemes. This robust initiative, meticulously aligned with the stringent anti-money laundering (AML) benchmarks established by the Financial Action Task Force (FATF), signals Ankara's unwavering commitment to fortifying economic integrity amid surging global threats from fraud, illegal gambling, and terrorist financing. As the draft bill gears up for parliamentary scrutiny within the forthcoming 11th Judicial Reform Package, it heralds a pivotal shift in Turkey's regulatory landscape, potentially reshaping the contours of digital finance and traditional banking oversight.
The proposed reforms emerge from a confluence of domestic imperatives and international imperatives, addressing the insidious proliferation of "account renting"—a nefarious practice where criminals remunerate unsuspecting individuals to launder proceeds through their personal banking or crypto conduits. By granting MASAK unprecedented enforcement levers, the government aims to dismantle these shadowy networks, ensuring that suspicious activities are neutralized before they metastasize into broader systemic vulnerabilities. This strategic pivot not only underscores Turkey's proactive stance in post-FATF "grey list" remediation—achieved in June 2024 through exhaustive compliance enhancements—but also positions the nation as a vanguard in harmonizing conventional financial safeguards with the burgeoning complexities of blockchain and virtual assets.
Unveiling the Arsenal: MASAK's Expanded Enforcement Toolkit
At the epicenter of this legislative thrust lies a comprehensive suite of proactive interventions designed to preempt and eradicate financial crime at its roots. Under the envisioned framework, MASAK would wield the authority to instantaneously impose account closures on entities—be they traditional banks, electronic money institutions, or payment systems—deemed complicit in unlawful operations. Transaction limits would be rigorously enforced to curtail the flow of illicit funds, while mobile and internet banking functionalities could be suspended, severing criminals' access to vital digital lifelines.
In a particularly audacious extension, the bill targets the opaque realm of cryptocurrencies, authorizing MASAK to blacklist specific wallet addresses tethered to criminal enterprises. This measure addresses the pseudonymous agility of digital assets, which have historically evaded conventional tracing mechanisms, thereby facilitating money laundering on an unprecedented scale. Compliance officers from major financial institutions have already initiated preemptive overhauls of their know-your-customer (KYC) protocols and transaction monitoring algorithms, anticipating a surge in administrative burdens and operational recalibrations. These enhancements, drawn from rigorous consultations spanning July to September 2025, reflect a collective resolve to embed resilience against evolving threats like cross-border fraud and ransomware extortions.
The draft's emphasis on "rented accounts" illuminates a critical vulnerability in Turkey's financial ecosystem: the exploitation of ordinary citizens' credentials for high-stakes illegality. By criminalizing such facilitation and streamlining MASAK's intervention protocols, the legislation seeks to deter participation through heightened deterrence and swift restitution processes. Yet, as the bill traverses the parliamentary gauntlet, refinements are anticipated—particularly regarding freeze durations, appeal mechanisms, and the delineation of obligations for financial intermediaries—to balance efficacy with procedural equity.
Global Alignment and Domestic Imperatives: Navigating the FATF Imperative
Turkey's trajectory toward these fortified measures is inextricably linked to its FATF odyssey, where the intergovernmental body's rigorous evaluations have catalyzed sweeping reforms since Ankara's 2021 grey-listing. The 2024 delisting, predicated on demonstrable strides in AML and counter-terrorism financing (CTF) architectures, has nonetheless imposed a vigilant monitoring regime, compelling ongoing vigilance. The impending MASAK empowerment dovetails seamlessly with FATF's Recommendation 15, which mandates virtual asset service providers (VASPs) to implement risk-based controls, and Recommendation 16, enforcing the "Travel Rule" for transaction transparency. By integrating these global edicts, Turkey not only mitigates recidivism risks but also enhances its stature as a reliable custodian of international financial flows.
Domestically, the reforms resonate with broader economic stabilization endeavors under President Recep Tayyip Erdoğan's administration. Amid persistent inflationary pressures—peaking at 75% in mid-2024 before moderating—and a burgeoning crypto adoption rate exceeding 20% of the population, these safeguards fortify investor confidence and attract foreign direct investment. The January 2025 amendments to MASAK's foundational regulations, which reclassified crypto entities as full-fledged financial institutions, laid the groundwork for this escalation, mandating electronic notifications and stringent compliance programs. Non-adherence now invites draconian penalties, including license revocations and multimillion-lira fines, underscoring the zero-tolerance ethos permeating Ankara's policy apparatus.
Horizons of Impact: Innovation, Scrutiny, and the Road Ahead
As the 11th Judicial Reform Package crystallizes in the nascent legislative year, the ramifications of MASAK's augmented remit ripple across multiple domains. For legitimate fintech innovators and cryptocurrency stakeholders, the specter of heightened scrutiny portends elevated compliance expenditures—potentially inflating operational costs by 15-20%—yet fosters a sanitized environment conducive to sustainable growth. Banks and payment processors, compelled to integrate advanced analytics for real-time anomaly detection, stand to benefit from reduced fraud incidences, which siphoned over 50 billion lira in 2024 alone.
Critics, however, caution against overreach: unchecked freezes could ensnare innocent users in bureaucratic quagmires, eroding trust in digital finance and stifling entrepreneurial dynamism. The bill's parliamentary voyage, slated for intensive debate in October, will undoubtedly refine these contours, incorporating stakeholder input to calibrate enforcement with civil liberties. In parallel, MASAK's liaison role in international cooperation—facilitating intelligence-sharing with counterparts like the U.S. FinCEN—will amplify Turkey's geopolitical leverage in the global fight against transnational crime syndicates.
In this epoch of financial metamorphosis, Turkey's MASAK expansion epitomizes a resolute fusion of vigilance and vision, safeguarding prosperity while embracing innovation's promise. As the Grand National Assembly deliberates, the outcome will not merely redefine regulatory paradigms but also illuminate pathways for other emerging economies grappling with digital disruption's dual-edged sword. For a nation at the nexus of East and West, these measures affirm an unyielding pursuit of transparency, resilience, and economic sovereignty in an increasingly interconnected world.

#FinancialCrime #MoneyLaundering #MASAK