قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطالبات إدارية تسعى للحصول على تعويضات تتعلق بالتحقيقات الفيدرالية السابقة، وفقًا لمصادر رسمية.
أكدت وزارة العدل أن أي مراجعة أو تسوية محتملة ستتبع الإجراءات القانونية والأخلاقية القياسية. المطالبات هي جزء من عملية إدارية مستمرة ولا تتضمن أي إجراءات جنائية نشطة.
يشير المراقبون إلى أن هذا يسلط الضوء على التداخل المتزايد بين الحكم والمساءلة والمسؤولية المالية داخل المؤسسات الأمريكية — تذكير بأن الشفافية والعملية القانونية تظل مفتاح الثقة العامة.