في فبراير 2025، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تعليقًا لمدة 60 يومًا في دعواها القضائية ضد منصة بينانس. يأتي هذا الطلب في ظل تبني الهيئة لموقف أكثر ودية تجاه العملات الرقمية تحت إدارة جديدة. تم تقديم هذا الطلب المشترك في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، حيث أشارت الهيئة إلى أن تشكيل فريق عمل جديد يهدف إلى تحسين العلاقات مع صناعة العملات الرقمية قد يؤثر على حل هذه القضية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة في فبراير 2025 بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تسببت هذه السياسات في انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث شهد مؤشر داو جونز الصناعي أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2023. كما تأثرت سوق العملات الرقمية، مع تقلبات في سعر البيتكوين حول مستوى 83,000 دولار.
في هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، ريتشارد تينغ، إلى أن هذه التراجعات يجب أن تُعتبر تراجعًا تكتيكيًا وليس انعكاسًا دائمًا. وأكد أن الاهتمام المستمر من المؤسسات المالية بالعملات الرقمية، مثل التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، يُظهر إمكانية التعافي على المدى الطويل.
