رفض الرئيس البولندي كارول نافروتسكي مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة للمرة الثالثة يوم الخميس، مشيراً إلى أن المشرعين لم يعالجوا مخاوفه السابقة.

يهدف هذا التشريع، الذي أقره المشرعون البولنديون في مايو، إلى تنظيم قطاع العملات المشفرة واعتماد لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA). وتواجه بولندا موعداً نهائياً في يوليو للموافقة على هذه المتطلبات الأوروبية.

وأفاد نافروتسكي في بيان رسمي بأنه وإن كان يدعم تنظيم قطاع العملات المشفرة، إلا أن الحكومة تجاهلت معظم المقترحات الصادرة عن مكتبه.

يأتي مشروع القانون في خضم أزمة تعصف ببولندا في أعقاب انهيار أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، وهو ما أشعل نقاشاً واسعاً حول مستوى الرقابة اللازمة لقطاع العملات المشفرة المتنامي.

وتُعدّ هذه المرة الثالثة التي يستخدم فيها نافروتسكي حق النقض (الفيتو) ضد تشريعات العملات المشفرة المتعلقة بهذه المسألة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا