نعم، هذا صحيح.
وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يرتفع الدين القومي الأمريكي من 39 تريليون دولار في عام 2026 إلى 64 تريليون دولار بحلول عام 2036.
هذه زيادة قدرها 25 تريليون دولار في عقد واحد فقط.
لإدراك حجم هذه الزيادة:
ستضيف الحكومة ما بين 2.4 و2.5 تريليون دولار من الديون الجديدة سنويًا، حتى في حال عدم وجود ركود اقتصادي أو حرب أو إنفاق طارئ.
لكن ما سبب ذلك؟
أولًا: العجز السنوي يتسع باستمرار
من المتوقع أن تنفق الحكومة الأمريكية سنويًا أكثر بكثير مما تجنيه. من المتوقع أن يرتفع هذا العجز السنوي من حوالي 1.9 تريليون دولار في عام 2026 إلى ما يقارب 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2036.
ثانيًا: أصبحت تكاليف الفائدة من أكبر التهديدات.
نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة حاليًا، أصبحت خدمة الديون القديمة مكلفة للغاية. من المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفائدة تريليون دولار سنويًا فورًا...
وأن تصل إلى أكثر من تريليوني دولار سنويًا خلال عقد من الزمن. عندئذٍ، سيذهب جزء كبير من عائدات الضرائب لسداد فوائد القروض السابقة.
ثالثًا: معظم الإنفاق الفيدرالي تلقائي ويعتمد على برامج محددة مسبقًا، وليس على قرارات سنوية.
ترتفع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الصحية تلقائيًا مع تقدم السكان في السن. تشكل هذه البرامج غالبية نمو الإنفاق، ومن الصعب جدًا خفضها سياسيًا.
رابعًا: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تحطم الأرقام القياسية
من المتوقع أن يرتفع الدين العام من:
• ١٠١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٦
• إلى ١٢٠٪ بحلول عام ٢٠٣٦
سيتجاوز هذا الرقم القياسي السابق المسجل بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن على عكس ما حدث في أربعينيات القرن الماضي، يحدث هذا خلال فترة ازدهار اقتصادي في زمن السلم، وليس بعد حرب عالمية.
وهذا هو الخطر الحقيقي:
تتجه الولايات المتحدة نحو وضع ترتفع فيه تكاليف الفائدة بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي. عندما تنمو تكاليف الدين بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد نفسه، يبدأ النظام بتراكم الدين تلقائيًا.
عند هذه النقطة، يتوقف الدين عن كونه خيارًا سياسيًا ويبدأ في التحول إلى دورة هيكلية.
يصبح الاقتراض ضروريًا لتمويل الالتزامات القائمة. ويتعين دفع المزيد من الفوائد على الفوائد السابقة. ويتسع العجز حتى لو لم يزد الإنفاق.
لهذا السبب، فإن التوقعات التي تُظهر دينًا بقيمة ٦٤ تريليون دولار ليست مجرد تقديرات طويلة الأجل.
إنها تشير إلى مسار مالي يستمر فيه الدين في التسارع بوتيرة أسرع من الاقتصاد الذي يدعمه.
#Binance #US