قانون CLARITY لم يعد مجرد تنظيم للسوق، بل تحوّل إلى تهديد مباشر لجوهر التمويل اللامركزي إذا أُقرّ بصيغته الحالية. ما يُقدَّم كـ«وضوح تنظيمي» قد يكون فعليًا تفريغًا لـ DeFi من مضمونه داخل الولايات المتحدة.
ماذا يعني عمليًا؟
إطار قانوني مُصمَّم لراحة البنوك والمؤسسات، لا لطبيعة البروتوكولات اللامركزية.
كيف يضرب DeFi؟
فرض امتثال ورقابة على بروتوكولات غير حاضنة
تقويض مبدأ permissionless والخصوصية
دفع المشاريع للتحول إلى شبه مركزية
منافسة غير عادلة لصالح البنوك
تقييد عوائد العملات المستقرة والـYield
رفع المخاطر القانونية على المطورين
خنق الابتكار داخل أمريكا
الخلاصة:
DeFi لن يُحظر… لكنه سيُفرَّغ من روحه.
التأثير على عملات DeFi:
ضرب النماذج الاقتصادية
تراجع عوائد الستيكينغ والييلد
خروج أو تجمّد رؤوس الأموال
إعادة تسعير قاسية للقطاع
جوهر الصراع:
ليست حرب كريبتو، بل صراع بين بنوك بعوائد شبه صفرية وتمويل لامركزي يقدّم عوائد حقيقية. السماح لـ DeFi يعني تهديد ودائع تريليونات الدولارات.
متى الحسم؟
القانون في مرحلة حاسمة بمجلس الشيوخ، والحسم خلال أسابيع. أي إقرار بالصيغة الحالية يعني تنفيذًا تدريجيًا بدءًا من 2026.
باختصار:
قانون «وضوح»… قد يكون وضوح نهاية DeFi كما نعرفه اليوم.