cryptomaxx

The Binance family is coming together in Beirut for a special Christmas Super Meetup, and you’re invited!
Join us for an unforgettable evening filled with festive vibes, great food, meaningful conversations, and the amazing Binance community. 😍

This is a perfect chance to connect, network, and celebrate the end of the year with fellow crypto enthusiasts and builders 🎁🚀

📅 Date: December 20th, 2025
🕕 Time: 6:00 PM (UTC+2)
📍 Location: Pearl Ballroom, Hotel Le Royal, Dbayeh – Lebanon

🎄 Register here:
👉 https://www.binance.events/YgAYYE

Spots are limited, don’t miss this special holiday gathering with #Binance .

#Cryptomaxx

تواجه أسواق العملات الرقمية عام 2026 بعدة عوامل يمكن أن تحفّز موجة صعود جديدة. فيما يلي تحليل تفصيلي لأبرز الاتجاهات والدوافع المحتملة، مدعومًا بأحدث البيانات والتقارير:

1. التحولات الجيو-اقتصادية والسياسة النقدية وعودة شهية المخاطرة

شهد الاقتصاد العالمي تحولات مهمة توفر أرضية مواتية للأصول الرقمية. فمع استقرار التضخم نسبيًا وتباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية، تتزايد التوقعات بانعكاس سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي. بالفعل، قام الفيدرالي بخفض الفائدة ثلاث مرات في 2025، ومن المتوقع استمرار الخفض في 2026. مثل هذا التحول من التشديد إلى التيسير يعزّز شهية المستثمرين للمخاطرة ويدفعهم للبحث عن عوائد أعلى في الأصول البديلة. وتشير تحليلات Grayscale إلى أن السياسة النقدية الداعمة والنمو الاقتصادي قد يرتبطان بازدياد الإقبال على الأصول الخطرة كالعملات الرقمية. بالتاريخ، وقعت الذروات السعرية السابقة للبتكوين أثناء دورات تشديد الفائدة، أما الآن فإن البيئة الكلية الداعمة (نمو اقتصادي وفائدة معتدلة) قد تهيئ لتدفقات رأسمالية جديدة نحو سوق الكريبتو. يضاف إلى ذلك مؤشرات الاستقرار السعري في الاقتصادات الكبرى، والتي تخفف التقلبات وتعزز الثقة في الأسواق المالية عمومًا.

سيؤدي تحسن المعنويات العالمية إلى تدفقات استثمارية متزايدة نحو الأصول الرقمية على حساب الأصول التقليدية الأقل مخاطرة. ومع تنامي المخاوف من مخاطر الديون السيادية وتآكل قيمة العملات الورقية بمرور الوقت، يزداد الإقبال على الأصول الرقمية النادرة كالبتكوين والإيثر كـ"مخزن للقيمة" بديل. يعزز ذلك السرد القائل بأن عملات رقمية محدودة الإصدار قد تكون وسيلة تحوّط من تراجع القوة الشرائية للعملات الوطنية على المدى الطويل.

2. دور صناديق الـ#ETF : قوة دفع مؤسسية جديدة

مع دخول المؤسسات المالية التقليدية بقوة إلى سوق العملات المشفّرة، برزت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) كقناة أساسية لجذب رؤوس الأموال الجديدة. شهد عام 2024 طرح أولى صناديق البتكوين الفورية بالولايات المتحدة، مما فتح الأبواب أمام المستثمرين المؤسسيين للدخول بسهولة. التدفقات كانت هائلة: فمنذ إطلاق صناديق البتكوين الفورية في يناير 2024، سجلت المنتجات المتداولة عالميًا تدفقات صافية تراكمية بنحو 87 مليار دولار. يوضح الرسم أدناه الارتفاع السريع في صافي تدفقات ETPs العالمية منذ بداية 2024:

التدفقات الصافية التراكمية إلى المنتجات الاستثمارية المتداولة عالميًا للعملات المشفرة. لاحظ الزيادة الكبيرة بالتزامن مع إطلاق صناديق بتكوين الفورية في الولايات المتحدة أوائل 2024.

هذه السيولة المؤسسية المتدفقة رفعت إجمالي الأصول المُدارة في صناديق التشفير إلى مستويات قياسية ودعمت الأسعار عبر السوق. ورغم هذه البدايات القوية، لا يزال تبني المؤسسات في مراحله الأولى، إذ تقدر Grayscale أن أقل من 0.5% فقط من ثروات المستثمرين المُدارَة في الولايات المتحدة مخصصة للعملات الرقمية حتى الآن. مع استكمال المزيد من المنصات المالية إجراءات العناية الواجبة وإدراج الأصول الرقمية في نماذج المحافظ، يُتوقع اتساع قاعدة المستثمرين المؤسسيين في 2026. وقد بدأت بعض الجهات البارزة بالفعل هذا التوجه: على سبيل المثال، تبنّى كل من صندوق هارفارد الاستثماري السيادي وشركة مبادلة (صندوق الثروة السيادية لأبوظبي) الاستثمار عبر صناديق بتكوين وإيثر المتداولة. هذه المؤشرات تدل على تحول هيكلي، حيث تحل التدفقات المؤسسية المنتظمة محل المضاربات الفردية كمحرك للسوق، مما قد يجعل صعود الأسعار أكثر استدامة وأقل تقلبًا.

إضافة لذلك، فإن وضوح التنظيم في الولايات المتحدة والأسواق الكبرى (كاعتماد قوانين مثل قانون GENIUS الأمريكي لتنظيم العملات المستقرة في 2025) زاد من ثقة المؤسسات. وبالتالي، أصبحت صناديق الـETF والعملات الرقمية عمومًا خيارًا استثماريًا مشروعًا ومدعومًا تنظيمياً، مما يعزز احتمالات تدفقات أكبر في 2026 مع دخول المزيد من مدراء الأصول والسماح بمزيد من المنتجات المتداولة.

3. السرديات التقنية التي تشكل مستقبل السوق

3.1 تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين: موجة ابتكار جديدة

أحد أبرز التوجهات التقنية يتمثل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع سلاسل الكتل (البلوكتشين)، ما أوجد سردية-استثمارية جديدة تلقى رواجًا. فقد شهدت الفترة 2023–2024 انطلاقة قوية لمشاريع الذكاء الاصطناعي اللامركزي، مثل Fetch ai (الرمز $FET ) وSingularityNET (الرمز $AGIX )، التي تهدف لربط قدرات الـAI بمنصات بلوكتشين. وواكب ذلك قفزات سعرية حادة: على سبيل المثال، ارتفع سعر عملة AGIX من $0.04 إلى $0.58 أثناء موجة صعود الذكاء الاصطناعي في 2023، أي بحوالي 14 ضعفًا.
كما سجلت العملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي صعودًا جماعيًا بنحو 257% في أوائل 2024 مقارنة ببداية العام، مدفوعة بحماس المستثمرين تجاه تطبيقات ChatGPT وما شابه. أصبح مشروعا Fetch ai وSingularityNET من المرجعيات الرئيسية لهذا القطاع الناشئ، إلى جانب بروتوكولات ذكاء اصطناعي أخرى كـBittensor ($TAO ) وRender ($RNDR ).

ولا يقتصر الأمر على المضاربة السعرية؛ فقد بدأت شراكات استراتيجية تضفي مصداقية على هذا التوجه التقني. فعلى سبيل المثال، دخلت Fetch.ai في شراكة مع شركة Bosch الألمانية لتأسيس مؤسسة تدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي الصناعي. كما تعاونت SingularityNET مع شبكة Cardano في مجال الجسور بين السلاسل، بل وقامت بتجارب للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مع Mayo Clinic. هذه التطورات تظهر أن الدمج بين AI والبلوكتشين يتجاوز كونه موضة مؤقتة ليصبح مجالًا حيويًا للابتكار. ويُتوقع في 2026 أن يستمر هذا الزخم مع طرح تطبيقات وخدمات جديدة تعتمد على الوكلاء الذاتيين (autonomous agents) الذين يستخدمون العقود الذكية للتفاعل والتعلّم وتنفيذ المهام بشكل لامركزي.

من منظور استثماري، هذا التحالف التقني يوسع نطاق حالات الاستخدام للعملات الرقمية ويدخل فئات مستثمرين جديدة مهتمة بالذكاء الاصطناعي. لذا، قد يؤدي استمرار نمو هذه السردية إلى جذب مزيد من السيولة للسوق الصاعدة القادمة، خاصة في العملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قد تُعتبر "محركات نمو" مستقبلية.

3.2 العملات المستقرة والسيادة الرقمية: عصر الـCBDC قادم

سردية تقنية رئيسية أخرى تتبلور حول العملات المستقرة (Stablecoins) والعملات الرقمية السيادية (CBDCs - عملات رقمية للبنوك المركزية). فقد أصبح الطلب على العملات المستقرة كالدولار الرقمي USDC وعملة PYUSD التابعة لشركة PayPal جزءًا جوهريًا من سوق الكريبتو، حيث توفر هذه العملات استقرارًا سعريًا وتسهل الانتقال بين العالم التقليدي والرقمي. في عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية للعملات المستقرة قيد التداول حوالي 300 مليار دولار، مع متوسط أحجام معاملات شهرية يقارب 1.1 تريليون دولار خلال النصف الثاني من العام – وهو نمو ملفت يؤكد أن stablecoins باتت شريان سيولة رئيسي في الاقتصاد الرقمي. يوضح الرسم البياني أدناه تنامي أحجام معاملات العملات المستقرة شهريًا عبر الشبكات المختلفة (إيثريوم، ترون، وغيرها):

أحجام المعاملات الشهرية العالمية للعملات المستقرة (2020–2025) موزعة حسب الشبكة. يُظهر المنحنى تصاعدًا مستمرًا ليصل لأكثر من 1.3 تريليون دولار شهريًا في أواخر 2025، مدفوعًا بالنمو على شبكات مثل Tron وغيرها بجانب Ethereum.

يرتبط هذا الانتشار أيضًا بخطوات تنظيمية مهمة: في الولايات المتحدة، صدر قانون لتنظيم stablecoins (GENIUS Act) في 2025 وضع معايير للإصدار والاحتياطي، مما جذب موجة من رؤوس الأموال المؤسسية إلى الصناعة. كذلك أعلنت شركات كبرى (مثل PayPal) دخولها المجال عبر إطلاق عملات مستقرة خاصة بها (PYUSD)، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في هذا القطاع.

على صعيد السيادة الرقمية، تشهد السنوات الأخيرة سباقًا عالميًا نحو تطوير عملات رقمية للبنوك المركزية. وفقًا لمجلس الأطلسي، هناك أكثر من 130 بلدًا (تمثل 98% من الناتج العالمي) تعمل على مشاريع #CBDC في مراحل مختلفة، منها 49 مشروعًا تجريبيًا قيد التنفيذ بحلول منتصف 2025. أطلقت 11 دولة بالفعل عملاتها الرقمية رسميًا (مثل نيجيريا وجزر الباهاما), بينما وصلت تجارب الصين الرقمية (اليوان الرقمي) إلى نحو 260 مليون مستخدم ضمن سيناريوهات تشمل التجارة الإلكترونية وتوزيع الإعانات. كما تستعد اقتصادات كبرى كالهند والبرازيل لإطلاق عملاتها الرقمية السيادية في السنوات القريبة. هذا الاتجاه يعكس إدراك الحكومات لأهمية مواكبة التطور النقدي لضمان السيادة على أنظمتها المالية في مواجهة انتشار العملات المشفرة الخاصة.

في منطقة الشرق الأوسط، برزت الإمارات العربية المتحدة كرائدة إقليميًا عبر إطلاق مشروعات تجريبية للعملة الرقمية الدرهم الرقمي والمشاركة في منصات دولية مثل مشروع mBridge لتسوية المدفوعات عبر CBDC. كذلك ألمحت السعودية مؤخرًا إلى تبني stablecoins بشكل منظم لدعم الاستثمار الأجنبي؛ حيث صرّح مسؤولون سعوديون برغبتهم في تقديم عملات مستقرة مربوطة بالريال أو بالدولار في المملكة قريبًا بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة السوق المالية. وذكر وزير سعودي أن القيمة السوقية للعملات المستقرة عالميًا تجاوزت 300 مليار دولار وتشكل نحو ثلثي تعاملات العملات المشفرة على السلاسل، مؤكدًا أن استخدامها كأداة دفع سيسهل جذب الاستثمار العقاري الدولي مع إبقاء الرقابة والتنظيم بيد السلطات. كما بدأت شركات بالسعودية تسعى للحصول على تراخيص لتقديم خدمات مدفوعات عبر stablecoins بانتظار الأطر التنظيمية.

خلاصة القول، السردية التقنية حول العملات المستقرة وCBDC تحمل شقّين: الأول تعزيز دور العملات المستقرة الخاصة كوسيط تداول وتقنية مالية مبتكرة في عالم الكريبتو (مع نمو استخداماتها في المدفوعات والتجارة والتحويلات عبر الحدود)، والثاني اندفاع البنوك المركزية للحفاظ على السيطرة عبر تطوير عملاتها الرقمية. كلا الشقّين يدعم شرعية الأصول الرقمية ويعد بجلب مستخدمين ومستثمرين جدد للسوق الصاعدة، سواء عبر الثقة الناتجة عن الإشراف الحكومي أو عبر تسهيل دخول رؤوس الأموال التقليدية من خلال أصول مستقرة مدعومة.

4. نموذج التنظيم في الإمارات والسعودية: بيئة جاذبة للاستثمار الرقمي

في ظل ضبابية التنظيم في بعض الأسواق الكبرى خلال السنوات الماضية، برزت منطقة الشرق الأوسط (وخاصة الإمارات العربية المتحدة والسعودية) كنموذج واعد لتبني إطار تنظيمي متوازن يجذب الشركات والمستثمرين في مجال العملات الرقمية. الإمارات على وجه الخصوص انتهجت إستراتيجية شاملة متعددة المستويات لتنظيم الأصول الافتراضية: فعلى المستوى الاتحادي صدر إطار لترخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية عبر هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) منذ 2023، وتوازى ذلك مع مبادرات محلية في المناطق الحرة المالية مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، فضلاً عن إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). في 2024 و2025، تم توحيد هذه الجهود ضمن إستراتيجية وطنية تضمن التنسيق بين الجهات المختلفة. النتيجة كانت بيئة تنظيمية تعتبر الأكثر هيكلية ومصداقية دوليًا في المنطقة، وفق تقرير من TRM Labs.

عدة إجراءات اتخذتها الإمارات عززت مكانتها كوجهة صديقة للكريبتو: على سبيل المثال، أصدر المصرف المركزي الإماراتي نظام خدمات الرموز المدفوعة القيمة (PTSR) الذي دخل حيز التنفيذ في 2025، ويقصر استخدام العملات المستقرة للمدفوعات المحلية على تلك المربوطة بالدرهم والصادرة عن جهات مرخصة، تأكيدًا على السيادة النقدية. أدى ذلك إلى إطلاق أول عملة مستقرة منظمة مدعومة بالدرهم (عملة AE Coin) من قبل شركة محلية، وكذلك عمل مصرفيون إماراتيون على مشروع لإصدار Stablecoin مرتبطة بالدرهم عبر بنك أبوظبي الأول. أيضًا قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM بطرح ورقة تشاور لتوسيع إطار تنظيم العملات المربوطة بالعملات Fiat ليشمل الحفظ والوسطاء وغيرها، تمهيدًا لقبول عملات مستقرة أجنبية ضمن معايير محددة. بالتوازي، أكملت هيئة SCA وضع إطار للأوراق المالية والسلع الرمزية، مما أدرج الأصول المرمزة رسميًا تحت مظلة قانون الأوراق المالية. كذلك حدث تشديد على امتثال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة الإمارات من قائمة الرقابة الأوروبية العالية المخاطر اعترافًا بتحسن أنظمتها. وفي دبي، أصدرت VARA النسخة 2.0 من لوائحها في 2025 مع متطلبات حوكمة وإفصاح أشمل، وفرضت مهلة للامتثال ما يدل على الانتقال من مرحلة "بيئة تجريبية" إلى مرحلة الإشراف والنفاذ الناضج. كما لم تتردد VARA في اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة ضد المخالفين عبر أوامر منع وغرامات.

حصيلة هذه الجهود أن الإمارات أرست نموذجًا تنظيميًا جاذبًا يوفر وضوحًا قانونيًا وحماية للمستثمرين دون خنق الابتكار. وينعكس ذلك في تدفق الشركات والأموال إلى الدولة: فقد تلقت الإمارات وحدها حوالي 30 مليار دولار من الأصول الرقمية خلال العام المنتهي في يونيو 2024، ما يجعلها ثالث أكبر وجهة في المنطقة بعد تركيا والسعودية. ويصف تقرير لشركة PwC المشهد الإماراتي بأنه يجمع بين الطلب المحلي القوي من مستثمرين أفراد ومؤسسات (كالمكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية) والبنية التحتية المحلية المتطورة من بورصات ومحافظ وشركات بلوكتشين، مما خلق بيئة مثالية لازدهار سوق الأصول المشفرة.

أما السعودية، فرغم تبنيها نهجًا أكثر حذرًا حتى الآن، إلا أنها اتخذت خطوات مهمة في 2023–2025 تشير لانفتاح أكبر. فالمملكة تركز على الابتكار في البنية التحتية المالية (مثل أنظمة المدفوعات المفتوحة) وتدرس إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالتعاون مع الإمارات في مشروع مشترك. كما أن التصريحات الرسمية حول #Stablecoins (المذكورة آنفًا) توحي بنيّة جلب التقنية بشكل منظم للسوق المحلية. يضاف إلى ذلك أن قطاع التكنولوجيا المالية السعودي يتوسع بسرعة (أكثر من 280 شركة في 2025 وفقًا لفنتك السعودية)، وبعض بورصات العملات المشفرة العالمية بدأت تبدي اهتمامًا بالسعودية عبر شراكات أو تواجد تمهيدي، تحسّبًا لفتح السوق مستقبلًا. هذا الزخم التنظيمي في أكبر اقتصاد خليجي، إن تُوِّج بوضع إطار قانوني واضح، فسيكون عامل جذب قوي للاستثمارات ويعزز مكانة المنطقة ككل كمركز مهم لصناعة البلوكتشين.

باختصار، النموذج الإماراتي في التنظيم المتكامل والنهج السعودي المتدرج نحو الترخيص يوفران معًا مزيجًا إقليميًا جاذبًا. المستثمر المؤسسي العالمي يبحث عن اليقين القانوني، وهذه البيئة التنظيمية الواعدة في الشرق الأوسط تقدم ذلك، مما قد يؤدي إلى استقطاب مزيد من رؤوس الأموال والمشاريع إلى المنطقة والمساهمة في إشعال موجة صعود 2026.

5. سلوك المستخدمين وازدهار المحافظ الذكية في العالم العربي

من العوامل المهمة أيضًا تحول سلوك مستخدمي العملات الرقمية في العالم العربي وتبنيهم المتزايد لتقنيات Web3 والمحافظ الذاتية التحكم. فعلى الرغم من أن منصات التداول المركزية (CEX) ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم تداول العملات بالمنطقة، تشير بيانات Chainalysis إلى تصاعد ملحوظ في اعتماد المنصات اللامركزية (DeFi) بين المستخدمين في دول الخليج. فعلى سبيل المثال، لدى كل من السعودية والإمارات حصة استخدام للتمويل اللامركزي أعلى من المتوسط العالمي، مدفوعة بجيل شاب من السكان وبيئة تنظيمية تقدمية (خاصة في الإمارات). وقد نما إجمالي حجم المعاملات على بروتوكولات DeFi في الإمارات بنسبة 74% في سنة واحدة حتى منتصف 2024، مع تضاعف حجم التداول في المنصات اللامركزية تقريبًا (من ~$6 مليار إلى $11.3 مليار). هذا يعكس إقبالاً متزايدًا على المحافظ ذاتية الإدارة والتطبيقات الذكية التي تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بأصولهم والتفاعل مباشرة مع العقود الذكية دون وسطاء.

بالتوازي، أخذت خدمات المحافظ الرقمية في المنطقة بالازدهار لتلبية هذه الاحتياجات الجديدة. ظهر مفهوم "المحافظ الذكية" التي تربط بين عالم CeFi وDeFi ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام. على سبيل المثال، قدمت منصة بينانس العالمية محفظة Binance Web3 Wallet كتطبيق لامركزي مدمج يتيح للمستخدم الوصول المباشر إلى العديد من شبكات البلوكتشين والتطبيقات اللامركزية دون مغادرة المحفظة. هذه المحفظة الموحدة تسهل إدارة الأصول عبر عدة شبكات في مكان واحد، مع الحفاظ على سيطرة المستخدم على مفاتيحه الخاصة. إن توفير هذه الحلول من شركات رائدة يدل على الطلب المتزايد من المستخدمين العرب لـأدوات Web3 سهلة وآمنة.

إحصائيًا، يتوقع تقرير بحثي أن سوق المحافظ المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) سينمو من حوالي 750 مليون دولار في 2023 إلى معدل نمو سنوي مركب 32.5% خلال السنوات القادمة. وهذا النمو يتفوق عالميًا، مما يبرز مدى حماس قاعدة المستخدمين الإقليمية للتعامل بالعملات الرقمية. أيضًا، سجلت كبرى المنصات العالمية ارتفاعات ضخمة في تسجيلات المستخدمين بالشرق الأوسط؛ فشركة Binance ذكرت سابقًا زيادة ~49% في أعداد المستخدمين الجدد بمنطقة MENA خلال فترة معينة، مما يعكس تزايد الوعي والفضول تجاه التشفير.

الدوافع وراء هذا السلوك متعددة: فهناك فئة من الشباب المثقفين تقنيًا الذين يتبنون بسرعة أحدث التقنيات المالية، وهناك أيضًا استخدامات براغماتية مثل التحويلات المالية العابرة للحدود – إذ يسهل على العمالة الوافدة إرسال الأموال بأقل تكاليف عبر العملات المستقرة والمحافظ الرقمية مقارنة بالقنوات التقليدية. إضافة لذلك، ساهم انتشار الهواتف الذكية وارتفاع معدلات استخدام المحافظ الإلكترونية (46% من سكان بعض دول الخليج يستخدمون محافظ الهاتف للدفع اليومي) في تمهيد الطريق لتقبل المحافظ المشفرة.

بشكل عام، ازدهار ثقافة المحافظ الذاتية والتحكم الشخصي بالأصول يعني أن السوق بات أقل اعتمادًا على المضاربات قصيرة الأمد، وأكثر نضجًا مع قيام المستخدمين بتخزين الأصول والمشاركة في أنشطة اقتصادية فعلية (تخزين السيولة، الإقراض اللامركزي، NFT،... إلخ). هذا يمنح قاعدة صلبة للسوق الصاعدة القادمة، حيث يكون المشاركون أكثر دراية وولاءً للتقنية، مما قد يقلل التقلبات ويعزز استقرار النمو.

6. تحديات الأمن السيبراني والحاجة للتنسيق التنظيمي العالمي

رغم الصورة الإيجابية للعوامل السابقة، تظل مخاطر الأمن السيبراني من أكبر التحديات التي تواجه ازدهار سوق العملات الرقمية. فقد شهد عام 2025 استمرارًا لسلسلة الاختراقات الضخمة والجرائم الإلكترونية التي تستهدف منصات ومنظومات الكريبتو. بحسب شركة Chainalysis، تعرضت المنصات لخسائر تقارب 3.4 مليار دولار جراء عمليات السرقة والاختراق في 2025 – رقم يوازي أعلى المستويات المسجلة، ويشمل ذلك حادثة اختراق واحدة بلغت 1.5 مليار (اختراق Bybit) كانت الأكبر لهذا العام. والأخطر أن مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية استحوذت على نصيب الأسد (حوالي $2 مليار) من هذه السرقات في 2025، مما يسلط الضوء على البعد الجيوسياسي لمخاطر الأمن السيبراني. كما ارتفعت هجمات التصيد وسرقة المحافظ الفردية (خاصة تلك المرتبطة بـDeFi) في توجه مقلق.

هذه التهديدات المستمرة قد تقوّض ثقة المستثمرين إن لم يتم احتواؤها، وبالتالي تشكل عاملًا معرقلًا للسوق الصاعدة. لذا فإن تعزيز أمن البنية التحتية – سواء عبر تدابير تقنية (كالتدقيق الأمني للعقود الذكية، وتحصين الجسور بين الشبكات) أو عبر حلول تأمينية جديدة للمستخدمين – سيكون ضرورة ملحّة. وقد بدأت الصناعة بالفعل اتخاذ خطوات، من أبرزها تعاون المنصات مع شركات تحليلات بلوكتشين لتتبع الأموال المسروقة، وتوسيع برامج مكافآت اكتشاف الثغرات (bug bounties) لاستباق القراصنة، بالإضافة إلى رفع معايير الحفظ الأمين والتخزين البارد للأصول لدى الجهات المؤسسية.

إلا أن الجانب الآخر لمعادلة الأمان هو التنسيق التنظيمي العالمي. فبطبيعة الأصول الرقمية اللامركزية وعابرة الحدود، لا يمكن لأي دولة بمفردها معالجة جرائم التشفير بكفاءة. من هنا تبرز الحاجة إلى مواءمة السياسات والقوانين بين الدول وتبادل المعلومات بصورة آنية. وقد بدأت بوادر هذا التنسيق تظهر عبر منصات كمنتدى الـG20 ومجلس الاستقرار المالي (FSB) وغيرهما. ففي 2023، قدم صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي خارطة طريق مشتركة لقادة مجموعة العشرين تهدف إلى وضع أطر تنظيمية متسقة عالميًا للأصول المشفرة، تشمل بناء قدرات مؤسسية خارج دول الـG20 وتعزيز تنسيق الرقابة عبر الحدود. كما أكدت ورقة سياسة صادرة عن صندوق النقد على أن الطبيعة العابرة للحدود للكريبتو تستوجب تعاونًا دوليًا وثيقًا وتبادلًا للمعلومات بين الجهات الرقابية لضمان فعالية القواعد التنظيمية.

ومن التوصيات الرئيسية في هذا السياق اعتماد مبدأ "نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم" عالميًا. أي إخضاع مقدمي خدمات الأصول الرقمية لمعايير مماثلة للمؤسسات المالية التقليدية عندما يقدمون خدمات متشابهة. كذلك دعت الهيئات الدولية إلى سد الفجوات التنظيمية في مجالات مثل عمليات منصات التداول العالمية، وحوكمة البروتوكولات اللامركزية، وتنظيم منصات الإقراض والرهان (Staking). وتمضي أوروبا بالفعل في هذا الاتجاه عبر لائحة MiCA الشاملة، فيما أصدرت الولايات المتحدة إرشادات ضريبية ومحاسبية جديدة وتعمل على مشروعات قوانين للسوق الرقمية.

على الصعيد الأمني، تعزيز التعاون الشرطي الدولي بات أمرًا حتميًا. وقد أطلقت الإنتربول مبادرات متخصصة لملاحقة جرائم العملات المشفرة عبر الحدود، ونجح التعاون بين وكالات من عدة دول في ضبط بعض قضايا الاختراق واستعادة أموال مسروقة. كذلك أسست كبرى البورصات (مثل Binance وغيرها) برامج تدريب عالمي لأجهزة إنفاذ القانون حول التحقيق في جرائم البلوكتشين، مما يساعد السلطات على اللحاق بتطور أساليب الجرائم السيبرانية.

في المحصلة، معالجة تحديات الأمن السيبراني بفعالية ستكون عنصرًا جوهريًا لإنطلاق السوق الصاعدة واستدامتها في 2026. فإذا شعر المستثمرون – سواء أفراد أو مؤسسات – بأن أموالهم في منظومة الكريبتو محمية بشكل مقبول، سيتعزز انخراطهم في السوق. ويتطلب تحقيق ذلك مزيجًا من التشريعات الرشيدة، والتنسيق الدولي، والتقدم التقني في مجال الحماية. أي تهاون على هذا الصعيد قد يؤخر أو يحد من زخم الموجة الصاعدة القادمة.

7. النظرة المستقبلية: هل نشهد صعودًا كبيرًا في 2026؟

بالنظر إلى العوامل المذكورة – من بيئة اقتصادية مواتية إلى تدفقات مؤسسية متنامية، ومن ابتكارات تقنية جاذبة إلى تحسن مناخ التنظيم – يتزايد التفاؤل بأن 2026 قد يحمل معه موجة صعود قوية للعملات الرقمية. بالفعل، يرى محللو السوق أن مجموعة هذه المحفزات قد تخلق "عاصفة إيجابية" تدفع بتكوين وبقية الأصول المشفرة إلى قمم تاريخية جديدة. شركة Grayscale الاستثمارية، على سبيل المثال، تتوقع ارتفاعات عبر جميع قطاعات التشفير في 2026 مع إمكانية أن يتجاوز سعر البتكوين ذروته السابقة خلال النصف الأول من العام. وتذهب الشركة إلى حد القول بأن هذا الصعود المتوقع سينهي دورة الأربع سنوات النمطية التي اعتادتها السوق، مؤذنة بفصل جديد من النمو المستدام.

كذلك صدرت توقعات عديدة من بيوت أبحاث ومؤسسات مالية ترسم سيناريوهات متفائلة. تقرير Messari Theses 2026 أشار إلى بقاء البتكوين في موقع الصدارة مع استمرار هيمنة المؤسسات، وتوقع أن يحذو الإيثر حذو البتكوين في الأداء السعري القوي، كما لفت الانتباه إلى عملات بديلة معينة كـZcash ربما تشهد أداءً مميزًا في ظل التركيز على حلول الخصوصية. بعض البنوك الاستثمارية الكبرى قدمت تقديرات جريئة أيضًا؛ فمثلاً أشارت توقعات من بنك Standard Chartered في أواخر 2024 إلى إمكانية وصول البتكوين إلى 200 ألف دولار بنهاية 2025 مدفوعًا بتبني المؤسسات وصناديق الـETF. ورغم أن السوق لم تحقق هذا الرقم في 2025، إلا أن مجرد طرح مثل هذه الأهداف يعكس مستوى التفاؤل لدى أطراف فاعلة في الصناعة حول ما قد يحمله المستقبل القريب.

ومن العوامل التي تدعم احتمال الصعود الكبير في 2026 حدث تنصيف البتكوين الأخير (Halving) الذي وقع في أبريل 2024. تاريخيًا، تأتي أقوى موجات صعود البتكوين في السنة التي تلي التنصيف، مع انخفاض معدل تضخم المعروض وزيادة الاهتمام الإعلامي والمؤسسي بالحدث. ومع مرور أكثر من سنة على التنصيف الآن، قد نكون على أعتاب استفادة السوق من أثره المتأخر، خاصة في ظل تقاطع ذلك مع المناخ الماكروي الإيجابي والطلب المتنامي على التحوط ضد تآكل العملات التقليدية.

يجدر التأكيد أن هذه التوقعات تظل احتمالية وتعتمد على بقاء العوامل المذكورة في اتجاهها المواتي. فقد تتغير ظروف الاقتصاد الكلي (مثلاً عودة التضخم أو أي صدمة جيوسياسية كبيرة) مما قد يبدد شهية المخاطرة مجددًا. لكن في السيناريو الأساسي الحالي، تبدو أسس السوق أقوى مما كانت عليه في دورات سابقة: فهناك مشاركة أوسع من مؤسسات مالية راسخة، وبُنية تحتية أكثر تطورًا (حفظ أمني، منصات مشتقات منظمة، إلخ)، وقاعدة مستثمرين أكثر تنوعًا ونضجًا.

بناءً على ذلك، النظرة المستقبلية لعام 2026 تميل إلى الإيجابية الحذرة. قد نشهد إعادة اختبار للقمم السابقة بل وتجاوزها إذا ما تفاعلت كل هذه المحركات معًا بشكل متناغم. يتوقع محللون أن البتكوين قد يكسر حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى في ظل هذه الظروف، مع تحقيق عملات رئيسية أخرى مكاسب كبيرة نسبيًا (البعض يرشح الإيثر لاستهداف 10 آلاف دولار على المدى المتوسط، وإن كان ذلك يعتمد على نجاح ترقيات الشبكة والتوسع في الاستخدام المؤسسي). أما سوق العملات البديلة (Altcoins)، فستكون أكثر تباينًا – المرجح أن المشاريع ذات الأساس القوي وسرديات الاستخدام الواضحة (كالذكاء الاصطناعي، الخصوصية، البنية التحتية، وغيرها) ستقود الارتفاع وتحقق نسب نمو تفوق المتوسط، بينما تبقى المشاريع الضعيفة عرضة للتهميش حتى في سوق صاعدة.

في الختام، يمكن القول إن عام 2026 قد يكون نقطة تحول مفصلية تنتقل فيها العملات الرقمية إلى مرحلة جديدة من الاعتمادية والانتشار. فالمزيج الحالي من رياح الماكرو الداعمة، واندماج وول ستريت في وادي السيليكون المالي، والتطور التقني المتسارع، والتقدم التنظيمي العالمي – جميعها عوامل تُشعل شرارة التفاؤل بموجة صعود تاريخية. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد نرى اقتصادًا رقميًا أكثر نضجًا واندماجًا في النظام المالي العالمي مع نهاية 2026، حيث لم تعد الأصول المشفرة على الهامش بل أصبحت جزءًا أساسيًا من محافظ المستثمرين واستراتيجيات الشركات والدول على حد سواء.

#Cryptomaxx #MemeCoinETFs

2026 على الأبواب: هل سنرى سوق صاعدة وماهي العوامل التي قد تشعل الشرارة في سوق الكريبتو؟🤔
تواجه أسواق العملات الرقمية عام 2026 بعدة عوامل يمكن أن تحفّز موجة صعود جديدة. فيما يلي تحليل تفصيلي لأبرز الاتجاهات والدوافع المحتملة، مدعومًا بأحدث البيانات والتقارير:
1. التحولات الجيو-اقتصادية والسياسة النقدية وعودة شهية المخاطرة
شهد الاقتصاد العالمي تحولات مهمة توفر أرضية مواتية للأصول الرقمية. فمع استقرار التضخم نسبيًا وتباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية، تتزايد التوقعات بانعكاس سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي. بالفعل، قام الفيدرالي بخفض الفائدة ثلاث مرات في 2025، ومن المتوقع استمرار الخفض في 2026. مثل هذا التحول من التشديد إلى التيسير يعزّز شهية المستثمرين للمخاطرة ويدفعهم للبحث عن عوائد أعلى في الأصول البديلة. وتشير تحليلات Grayscale إلى أن السياسة النقدية الداعمة والنمو الاقتصادي قد يرتبطان بازدياد الإقبال على الأصول الخطرة كالعملات الرقمية. بالتاريخ، وقعت الذروات السعرية السابقة للبتكوين أثناء دورات تشديد الفائدة، أما الآن فإن البيئة الكلية الداعمة (نمو اقتصادي وفائدة معتدلة) قد تهيئ لتدفقات رأسمالية جديدة نحو سوق الكريبتو. يضاف إلى ذلك مؤشرات الاستقرار السعري في الاقتصادات الكبرى، والتي تخفف التقلبات وتعزز الثقة في الأسواق المالية عمومًا.
سيؤدي تحسن المعنويات العالمية إلى تدفقات استثمارية متزايدة نحو الأصول الرقمية على حساب الأصول التقليدية الأقل مخاطرة. ومع تنامي المخاوف من مخاطر الديون السيادية وتآكل قيمة العملات الورقية بمرور الوقت، يزداد الإقبال على الأصول الرقمية النادرة كالبتكوين والإيثر كـ"مخزن للقيمة" بديل. يعزز ذلك السرد القائل بأن عملات رقمية محدودة الإصدار قد تكون وسيلة تحوّط من تراجع القوة الشرائية للعملات الوطنية على المدى الطويل.
2. دور صناديق الـ#ETF : قوة دفع مؤسسية جديدة
مع دخول المؤسسات المالية التقليدية بقوة إلى سوق العملات المشفّرة، برزت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) كقناة أساسية لجذب رؤوس الأموال الجديدة. شهد عام 2024 طرح أولى صناديق البتكوين الفورية بالولايات المتحدة، مما فتح الأبواب أمام المستثمرين المؤسسيين للدخول بسهولة. التدفقات كانت هائلة: فمنذ إطلاق صناديق البتكوين الفورية في يناير 2024، سجلت المنتجات المتداولة عالميًا تدفقات صافية تراكمية بنحو 87 مليار دولار. يوضح الرسم أدناه الارتفاع السريع في صافي تدفقات ETPs العالمية منذ بداية 2024:

التدفقات الصافية التراكمية إلى المنتجات الاستثمارية المتداولة عالميًا للعملات المشفرة. لاحظ الزيادة الكبيرة بالتزامن مع إطلاق صناديق بتكوين الفورية في الولايات المتحدة أوائل 2024.
هذه السيولة المؤسسية المتدفقة رفعت إجمالي الأصول المُدارة في صناديق التشفير إلى مستويات قياسية ودعمت الأسعار عبر السوق. ورغم هذه البدايات القوية، لا يزال تبني المؤسسات في مراحله الأولى، إذ تقدر Grayscale أن أقل من 0.5% فقط من ثروات المستثمرين المُدارَة في الولايات المتحدة مخصصة للعملات الرقمية حتى الآن. مع استكمال المزيد من المنصات المالية إجراءات العناية الواجبة وإدراج الأصول الرقمية في نماذج المحافظ، يُتوقع اتساع قاعدة المستثمرين المؤسسيين في 2026. وقد بدأت بعض الجهات البارزة بالفعل هذا التوجه: على سبيل المثال، تبنّى كل من صندوق هارفارد الاستثماري السيادي وشركة مبادلة (صندوق الثروة السيادية لأبوظبي) الاستثمار عبر صناديق بتكوين وإيثر المتداولة. هذه المؤشرات تدل على تحول هيكلي، حيث تحل التدفقات المؤسسية المنتظمة محل المضاربات الفردية كمحرك للسوق، مما قد يجعل صعود الأسعار أكثر استدامة وأقل تقلبًا.
إضافة لذلك، فإن وضوح التنظيم في الولايات المتحدة والأسواق الكبرى (كاعتماد قوانين مثل قانون GENIUS الأمريكي لتنظيم العملات المستقرة في 2025) زاد من ثقة المؤسسات. وبالتالي، أصبحت صناديق الـETF والعملات الرقمية عمومًا خيارًا استثماريًا مشروعًا ومدعومًا تنظيمياً، مما يعزز احتمالات تدفقات أكبر في 2026 مع دخول المزيد من مدراء الأصول والسماح بمزيد من المنتجات المتداولة.
3. السرديات التقنية التي تشكل مستقبل السوق
3.1 تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين: موجة ابتكار جديدة
أحد أبرز التوجهات التقنية يتمثل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع سلاسل الكتل (البلوكتشين)، ما أوجد سردية-استثمارية جديدة تلقى رواجًا. فقد شهدت الفترة 2023–2024 انطلاقة قوية لمشاريع الذكاء الاصطناعي اللامركزي، مثل Fetch ai (الرمز $FET ) وSingularityNET (الرمز $AGIX )، التي تهدف لربط قدرات الـAI بمنصات بلوكتشين. وواكب ذلك قفزات سعرية حادة: على سبيل المثال، ارتفع سعر عملة AGIX من $0.04 إلى $0.58 أثناء موجة صعود الذكاء الاصطناعي في 2023، أي بحوالي 14 ضعفًا.
كما سجلت العملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي صعودًا جماعيًا بنحو 257% في أوائل 2024 مقارنة ببداية العام، مدفوعة بحماس المستثمرين تجاه تطبيقات ChatGPT وما شابه. أصبح مشروعا Fetch ai وSingularityNET من المرجعيات الرئيسية لهذا القطاع الناشئ، إلى جانب بروتوكولات ذكاء اصطناعي أخرى كـBittensor ($TAO ) وRender ($RNDR ).
ولا يقتصر الأمر على المضاربة السعرية؛ فقد بدأت شراكات استراتيجية تضفي مصداقية على هذا التوجه التقني. فعلى سبيل المثال، دخلت Fetch.ai في شراكة مع شركة Bosch الألمانية لتأسيس مؤسسة تدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي الصناعي. كما تعاونت SingularityNET مع شبكة Cardano في مجال الجسور بين السلاسل، بل وقامت بتجارب للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مع Mayo Clinic. هذه التطورات تظهر أن الدمج بين AI والبلوكتشين يتجاوز كونه موضة مؤقتة ليصبح مجالًا حيويًا للابتكار. ويُتوقع في 2026 أن يستمر هذا الزخم مع طرح تطبيقات وخدمات جديدة تعتمد على الوكلاء الذاتيين (autonomous agents) الذين يستخدمون العقود الذكية للتفاعل والتعلّم وتنفيذ المهام بشكل لامركزي.
من منظور استثماري، هذا التحالف التقني يوسع نطاق حالات الاستخدام للعملات الرقمية ويدخل فئات مستثمرين جديدة مهتمة بالذكاء الاصطناعي. لذا، قد يؤدي استمرار نمو هذه السردية إلى جذب مزيد من السيولة للسوق الصاعدة القادمة، خاصة في العملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قد تُعتبر "محركات نمو" مستقبلية.
3.2 العملات المستقرة والسيادة الرقمية: عصر الـCBDC قادم
سردية تقنية رئيسية أخرى تتبلور حول العملات المستقرة (Stablecoins) والعملات الرقمية السيادية (CBDCs - عملات رقمية للبنوك المركزية). فقد أصبح الطلب على العملات المستقرة كالدولار الرقمي USDC وعملة PYUSD التابعة لشركة PayPal جزءًا جوهريًا من سوق الكريبتو، حيث توفر هذه العملات استقرارًا سعريًا وتسهل الانتقال بين العالم التقليدي والرقمي. في عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية للعملات المستقرة قيد التداول حوالي 300 مليار دولار، مع متوسط أحجام معاملات شهرية يقارب 1.1 تريليون دولار خلال النصف الثاني من العام – وهو نمو ملفت يؤكد أن stablecoins باتت شريان سيولة رئيسي في الاقتصاد الرقمي. يوضح الرسم البياني أدناه تنامي أحجام معاملات العملات المستقرة شهريًا عبر الشبكات المختلفة (إيثريوم، ترون، وغيرها):
أحجام المعاملات الشهرية العالمية للعملات المستقرة (2020–2025) موزعة حسب الشبكة. يُظهر المنحنى تصاعدًا مستمرًا ليصل لأكثر من 1.3 تريليون دولار شهريًا في أواخر 2025، مدفوعًا بالنمو على شبكات مثل Tron وغيرها بجانب Ethereum.
يرتبط هذا الانتشار أيضًا بخطوات تنظيمية مهمة: في الولايات المتحدة، صدر قانون لتنظيم stablecoins (GENIUS Act) في 2025 وضع معايير للإصدار والاحتياطي، مما جذب موجة من رؤوس الأموال المؤسسية إلى الصناعة. كذلك أعلنت شركات كبرى (مثل PayPal) دخولها المجال عبر إطلاق عملات مستقرة خاصة بها (PYUSD)، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في هذا القطاع.
على صعيد السيادة الرقمية، تشهد السنوات الأخيرة سباقًا عالميًا نحو تطوير عملات رقمية للبنوك المركزية. وفقًا لمجلس الأطلسي، هناك أكثر من 130 بلدًا (تمثل 98% من الناتج العالمي) تعمل على مشاريع #CBDC في مراحل مختلفة، منها 49 مشروعًا تجريبيًا قيد التنفيذ بحلول منتصف 2025. أطلقت 11 دولة بالفعل عملاتها الرقمية رسميًا (مثل نيجيريا وجزر الباهاما), بينما وصلت تجارب الصين الرقمية (اليوان الرقمي) إلى نحو 260 مليون مستخدم ضمن سيناريوهات تشمل التجارة الإلكترونية وتوزيع الإعانات. كما تستعد اقتصادات كبرى كالهند والبرازيل لإطلاق عملاتها الرقمية السيادية في السنوات القريبة. هذا الاتجاه يعكس إدراك الحكومات لأهمية مواكبة التطور النقدي لضمان السيادة على أنظمتها المالية في مواجهة انتشار العملات المشفرة الخاصة.
في منطقة الشرق الأوسط، برزت الإمارات العربية المتحدة كرائدة إقليميًا عبر إطلاق مشروعات تجريبية للعملة الرقمية الدرهم الرقمي والمشاركة في منصات دولية مثل مشروع mBridge لتسوية المدفوعات عبر CBDC. كذلك ألمحت السعودية مؤخرًا إلى تبني stablecoins بشكل منظم لدعم الاستثمار الأجنبي؛ حيث صرّح مسؤولون سعوديون برغبتهم في تقديم عملات مستقرة مربوطة بالريال أو بالدولار في المملكة قريبًا بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة السوق المالية. وذكر وزير سعودي أن القيمة السوقية للعملات المستقرة عالميًا تجاوزت 300 مليار دولار وتشكل نحو ثلثي تعاملات العملات المشفرة على السلاسل، مؤكدًا أن استخدامها كأداة دفع سيسهل جذب الاستثمار العقاري الدولي مع إبقاء الرقابة والتنظيم بيد السلطات. كما بدأت شركات بالسعودية تسعى للحصول على تراخيص لتقديم خدمات مدفوعات عبر stablecoins بانتظار الأطر التنظيمية.
خلاصة القول، السردية التقنية حول العملات المستقرة وCBDC تحمل شقّين: الأول تعزيز دور العملات المستقرة الخاصة كوسيط تداول وتقنية مالية مبتكرة في عالم الكريبتو (مع نمو استخداماتها في المدفوعات والتجارة والتحويلات عبر الحدود)، والثاني اندفاع البنوك المركزية للحفاظ على السيطرة عبر تطوير عملاتها الرقمية. كلا الشقّين يدعم شرعية الأصول الرقمية ويعد بجلب مستخدمين ومستثمرين جدد للسوق الصاعدة، سواء عبر الثقة الناتجة عن الإشراف الحكومي أو عبر تسهيل دخول رؤوس الأموال التقليدية من خلال أصول مستقرة مدعومة.
4. نموذج التنظيم في الإمارات والسعودية: بيئة جاذبة للاستثمار الرقمي
في ظل ضبابية التنظيم في بعض الأسواق الكبرى خلال السنوات الماضية، برزت منطقة الشرق الأوسط (وخاصة الإمارات العربية المتحدة والسعودية) كنموذج واعد لتبني إطار تنظيمي متوازن يجذب الشركات والمستثمرين في مجال العملات الرقمية. الإمارات على وجه الخصوص انتهجت إستراتيجية شاملة متعددة المستويات لتنظيم الأصول الافتراضية: فعلى المستوى الاتحادي صدر إطار لترخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية عبر هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) منذ 2023، وتوازى ذلك مع مبادرات محلية في المناطق الحرة المالية مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، فضلاً عن إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). في 2024 و2025، تم توحيد هذه الجهود ضمن إستراتيجية وطنية تضمن التنسيق بين الجهات المختلفة. النتيجة كانت بيئة تنظيمية تعتبر الأكثر هيكلية ومصداقية دوليًا في المنطقة، وفق تقرير من TRM Labs.
عدة إجراءات اتخذتها الإمارات عززت مكانتها كوجهة صديقة للكريبتو: على سبيل المثال، أصدر المصرف المركزي الإماراتي نظام خدمات الرموز المدفوعة القيمة (PTSR) الذي دخل حيز التنفيذ في 2025، ويقصر استخدام العملات المستقرة للمدفوعات المحلية على تلك المربوطة بالدرهم والصادرة عن جهات مرخصة، تأكيدًا على السيادة النقدية. أدى ذلك إلى إطلاق أول عملة مستقرة منظمة مدعومة بالدرهم (عملة AE Coin) من قبل شركة محلية، وكذلك عمل مصرفيون إماراتيون على مشروع لإصدار Stablecoin مرتبطة بالدرهم عبر بنك أبوظبي الأول. أيضًا قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM بطرح ورقة تشاور لتوسيع إطار تنظيم العملات المربوطة بالعملات Fiat ليشمل الحفظ والوسطاء وغيرها، تمهيدًا لقبول عملات مستقرة أجنبية ضمن معايير محددة. بالتوازي، أكملت هيئة SCA وضع إطار للأوراق المالية والسلع الرمزية، مما أدرج الأصول المرمزة رسميًا تحت مظلة قانون الأوراق المالية. كذلك حدث تشديد على امتثال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة الإمارات من قائمة الرقابة الأوروبية العالية المخاطر اعترافًا بتحسن أنظمتها. وفي دبي، أصدرت VARA النسخة 2.0 من لوائحها في 2025 مع متطلبات حوكمة وإفصاح أشمل، وفرضت مهلة للامتثال ما يدل على الانتقال من مرحلة "بيئة تجريبية" إلى مرحلة الإشراف والنفاذ الناضج. كما لم تتردد VARA في اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة ضد المخالفين عبر أوامر منع وغرامات.
حصيلة هذه الجهود أن الإمارات أرست نموذجًا تنظيميًا جاذبًا يوفر وضوحًا قانونيًا وحماية للمستثمرين دون خنق الابتكار. وينعكس ذلك في تدفق الشركات والأموال إلى الدولة: فقد تلقت الإمارات وحدها حوالي 30 مليار دولار من الأصول الرقمية خلال العام المنتهي في يونيو 2024، ما يجعلها ثالث أكبر وجهة في المنطقة بعد تركيا والسعودية. ويصف تقرير لشركة PwC المشهد الإماراتي بأنه يجمع بين الطلب المحلي القوي من مستثمرين أفراد ومؤسسات (كالمكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية) والبنية التحتية المحلية المتطورة من بورصات ومحافظ وشركات بلوكتشين، مما خلق بيئة مثالية لازدهار سوق الأصول المشفرة.
أما السعودية، فرغم تبنيها نهجًا أكثر حذرًا حتى الآن، إلا أنها اتخذت خطوات مهمة في 2023–2025 تشير لانفتاح أكبر. فالمملكة تركز على الابتكار في البنية التحتية المالية (مثل أنظمة المدفوعات المفتوحة) وتدرس إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالتعاون مع الإمارات في مشروع مشترك. كما أن التصريحات الرسمية حول #Stablecoins (المذكورة آنفًا) توحي بنيّة جلب التقنية بشكل منظم للسوق المحلية. يضاف إلى ذلك أن قطاع التكنولوجيا المالية السعودي يتوسع بسرعة (أكثر من 280 شركة في 2025 وفقًا لفنتك السعودية)، وبعض بورصات العملات المشفرة العالمية بدأت تبدي اهتمامًا بالسعودية عبر شراكات أو تواجد تمهيدي، تحسّبًا لفتح السوق مستقبلًا. هذا الزخم التنظيمي في أكبر اقتصاد خليجي، إن تُوِّج بوضع إطار قانوني واضح، فسيكون عامل جذب قوي للاستثمارات ويعزز مكانة المنطقة ككل كمركز مهم لصناعة البلوكتشين.
باختصار، النموذج الإماراتي في التنظيم المتكامل والنهج السعودي المتدرج نحو الترخيص يوفران معًا مزيجًا إقليميًا جاذبًا. المستثمر المؤسسي العالمي يبحث عن اليقين القانوني، وهذه البيئة التنظيمية الواعدة في الشرق الأوسط تقدم ذلك، مما قد يؤدي إلى استقطاب مزيد من رؤوس الأموال والمشاريع إلى المنطقة والمساهمة في إشعال موجة صعود 2026.
5. سلوك المستخدمين وازدهار المحافظ الذكية في العالم العربي
من العوامل المهمة أيضًا تحول سلوك مستخدمي العملات الرقمية في العالم العربي وتبنيهم المتزايد لتقنيات Web3 والمحافظ الذاتية التحكم. فعلى الرغم من أن منصات التداول المركزية (CEX) ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم تداول العملات بالمنطقة، تشير بيانات Chainalysis إلى تصاعد ملحوظ في اعتماد المنصات اللامركزية (DeFi) بين المستخدمين في دول الخليج. فعلى سبيل المثال، لدى كل من السعودية والإمارات حصة استخدام للتمويل اللامركزي أعلى من المتوسط العالمي، مدفوعة بجيل شاب من السكان وبيئة تنظيمية تقدمية (خاصة في الإمارات). وقد نما إجمالي حجم المعاملات على بروتوكولات DeFi في الإمارات بنسبة 74% في سنة واحدة حتى منتصف 2024، مع تضاعف حجم التداول في المنصات اللامركزية تقريبًا (من ~$6 مليار إلى $11.3 مليار). هذا يعكس إقبالاً متزايدًا على المحافظ ذاتية الإدارة والتطبيقات الذكية التي تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بأصولهم والتفاعل مباشرة مع العقود الذكية دون وسطاء.
بالتوازي، أخذت خدمات المحافظ الرقمية في المنطقة بالازدهار لتلبية هذه الاحتياجات الجديدة. ظهر مفهوم "المحافظ الذكية" التي تربط بين عالم CeFi وDeFi ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام. على سبيل المثال، قدمت منصة بينانس العالمية محفظة Binance Web3 Wallet كتطبيق لامركزي مدمج يتيح للمستخدم الوصول المباشر إلى العديد من شبكات البلوكتشين والتطبيقات اللامركزية دون مغادرة المحفظة. هذه المحفظة الموحدة تسهل إدارة الأصول عبر عدة شبكات في مكان واحد، مع الحفاظ على سيطرة المستخدم على مفاتيحه الخاصة. إن توفير هذه الحلول من شركات رائدة يدل على الطلب المتزايد من المستخدمين العرب لـأدوات Web3 سهلة وآمنة.
إحصائيًا، يتوقع تقرير بحثي أن سوق المحافظ المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) سينمو من حوالي 750 مليون دولار في 2023 إلى معدل نمو سنوي مركب 32.5% خلال السنوات القادمة. وهذا النمو يتفوق عالميًا، مما يبرز مدى حماس قاعدة المستخدمين الإقليمية للتعامل بالعملات الرقمية. أيضًا، سجلت كبرى المنصات العالمية ارتفاعات ضخمة في تسجيلات المستخدمين بالشرق الأوسط؛ فشركة Binance ذكرت سابقًا زيادة ~49% في أعداد المستخدمين الجدد بمنطقة MENA خلال فترة معينة، مما يعكس تزايد الوعي والفضول تجاه التشفير.
الدوافع وراء هذا السلوك متعددة: فهناك فئة من الشباب المثقفين تقنيًا الذين يتبنون بسرعة أحدث التقنيات المالية، وهناك أيضًا استخدامات براغماتية مثل التحويلات المالية العابرة للحدود – إذ يسهل على العمالة الوافدة إرسال الأموال بأقل تكاليف عبر العملات المستقرة والمحافظ الرقمية مقارنة بالقنوات التقليدية. إضافة لذلك، ساهم انتشار الهواتف الذكية وارتفاع معدلات استخدام المحافظ الإلكترونية (46% من سكان بعض دول الخليج يستخدمون محافظ الهاتف للدفع اليومي) في تمهيد الطريق لتقبل المحافظ المشفرة.
بشكل عام، ازدهار ثقافة المحافظ الذاتية والتحكم الشخصي بالأصول يعني أن السوق بات أقل اعتمادًا على المضاربات قصيرة الأمد، وأكثر نضجًا مع قيام المستخدمين بتخزين الأصول والمشاركة في أنشطة اقتصادية فعلية (تخزين السيولة، الإقراض اللامركزي، NFT،... إلخ). هذا يمنح قاعدة صلبة للسوق الصاعدة القادمة، حيث يكون المشاركون أكثر دراية وولاءً للتقنية، مما قد يقلل التقلبات ويعزز استقرار النمو.
6. تحديات الأمن السيبراني والحاجة للتنسيق التنظيمي العالمي
رغم الصورة الإيجابية للعوامل السابقة، تظل مخاطر الأمن السيبراني من أكبر التحديات التي تواجه ازدهار سوق العملات الرقمية. فقد شهد عام 2025 استمرارًا لسلسلة الاختراقات الضخمة والجرائم الإلكترونية التي تستهدف منصات ومنظومات الكريبتو. بحسب شركة Chainalysis، تعرضت المنصات لخسائر تقارب 3.4 مليار دولار جراء عمليات السرقة والاختراق في 2025 – رقم يوازي أعلى المستويات المسجلة، ويشمل ذلك حادثة اختراق واحدة بلغت 1.5 مليار (اختراق Bybit) كانت الأكبر لهذا العام. والأخطر أن مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية استحوذت على نصيب الأسد (حوالي $2 مليار) من هذه السرقات في 2025، مما يسلط الضوء على البعد الجيوسياسي لمخاطر الأمن السيبراني. كما ارتفعت هجمات التصيد وسرقة المحافظ الفردية (خاصة تلك المرتبطة بـDeFi) في توجه مقلق.
هذه التهديدات المستمرة قد تقوّض ثقة المستثمرين إن لم يتم احتواؤها، وبالتالي تشكل عاملًا معرقلًا للسوق الصاعدة. لذا فإن تعزيز أمن البنية التحتية – سواء عبر تدابير تقنية (كالتدقيق الأمني للعقود الذكية، وتحصين الجسور بين الشبكات) أو عبر حلول تأمينية جديدة للمستخدمين – سيكون ضرورة ملحّة. وقد بدأت الصناعة بالفعل اتخاذ خطوات، من أبرزها تعاون المنصات مع شركات تحليلات بلوكتشين لتتبع الأموال المسروقة، وتوسيع برامج مكافآت اكتشاف الثغرات (bug bounties) لاستباق القراصنة، بالإضافة إلى رفع معايير الحفظ الأمين والتخزين البارد للأصول لدى الجهات المؤسسية.
إلا أن الجانب الآخر لمعادلة الأمان هو التنسيق التنظيمي العالمي. فبطبيعة الأصول الرقمية اللامركزية وعابرة الحدود، لا يمكن لأي دولة بمفردها معالجة جرائم التشفير بكفاءة. من هنا تبرز الحاجة إلى مواءمة السياسات والقوانين بين الدول وتبادل المعلومات بصورة آنية. وقد بدأت بوادر هذا التنسيق تظهر عبر منصات كمنتدى الـG20 ومجلس الاستقرار المالي (FSB) وغيرهما. ففي 2023، قدم صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي خارطة طريق مشتركة لقادة مجموعة العشرين تهدف إلى وضع أطر تنظيمية متسقة عالميًا للأصول المشفرة، تشمل بناء قدرات مؤسسية خارج دول الـG20 وتعزيز تنسيق الرقابة عبر الحدود. كما أكدت ورقة سياسة صادرة عن صندوق النقد على أن الطبيعة العابرة للحدود للكريبتو تستوجب تعاونًا دوليًا وثيقًا وتبادلًا للمعلومات بين الجهات الرقابية لضمان فعالية القواعد التنظيمية.
ومن التوصيات الرئيسية في هذا السياق اعتماد مبدأ "نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم" عالميًا. أي إخضاع مقدمي خدمات الأصول الرقمية لمعايير مماثلة للمؤسسات المالية التقليدية عندما يقدمون خدمات متشابهة. كذلك دعت الهيئات الدولية إلى سد الفجوات التنظيمية في مجالات مثل عمليات منصات التداول العالمية، وحوكمة البروتوكولات اللامركزية، وتنظيم منصات الإقراض والرهان (Staking). وتمضي أوروبا بالفعل في هذا الاتجاه عبر لائحة MiCA الشاملة، فيما أصدرت الولايات المتحدة إرشادات ضريبية ومحاسبية جديدة وتعمل على مشروعات قوانين للسوق الرقمية.
على الصعيد الأمني، تعزيز التعاون الشرطي الدولي بات أمرًا حتميًا. وقد أطلقت الإنتربول مبادرات متخصصة لملاحقة جرائم العملات المشفرة عبر الحدود، ونجح التعاون بين وكالات من عدة دول في ضبط بعض قضايا الاختراق واستعادة أموال مسروقة. كذلك أسست كبرى البورصات (مثل Binance وغيرها) برامج تدريب عالمي لأجهزة إنفاذ القانون حول التحقيق في جرائم البلوكتشين، مما يساعد السلطات على اللحاق بتطور أساليب الجرائم السيبرانية.
في المحصلة، معالجة تحديات الأمن السيبراني بفعالية ستكون عنصرًا جوهريًا لإنطلاق السوق الصاعدة واستدامتها في 2026. فإذا شعر المستثمرون – سواء أفراد أو مؤسسات – بأن أموالهم في منظومة الكريبتو محمية بشكل مقبول، سيتعزز انخراطهم في السوق. ويتطلب تحقيق ذلك مزيجًا من التشريعات الرشيدة، والتنسيق الدولي، والتقدم التقني في مجال الحماية. أي تهاون على هذا الصعيد قد يؤخر أو يحد من زخم الموجة الصاعدة القادمة.
7. النظرة المستقبلية: هل نشهد صعودًا كبيرًا في 2026؟
بالنظر إلى العوامل المذكورة – من بيئة اقتصادية مواتية إلى تدفقات مؤسسية متنامية، ومن ابتكارات تقنية جاذبة إلى تحسن مناخ التنظيم – يتزايد التفاؤل بأن 2026 قد يحمل معه موجة صعود قوية للعملات الرقمية. بالفعل، يرى محللو السوق أن مجموعة هذه المحفزات قد تخلق "عاصفة إيجابية" تدفع بتكوين وبقية الأصول المشفرة إلى قمم تاريخية جديدة. شركة Grayscale الاستثمارية، على سبيل المثال، تتوقع ارتفاعات عبر جميع قطاعات التشفير في 2026 مع إمكانية أن يتجاوز سعر البتكوين ذروته السابقة خلال النصف الأول من العام. وتذهب الشركة إلى حد القول بأن هذا الصعود المتوقع سينهي دورة الأربع سنوات النمطية التي اعتادتها السوق، مؤذنة بفصل جديد من النمو المستدام.
كذلك صدرت توقعات عديدة من بيوت أبحاث ومؤسسات مالية ترسم سيناريوهات متفائلة. تقرير Messari Theses 2026 أشار إلى بقاء البتكوين في موقع الصدارة مع استمرار هيمنة المؤسسات، وتوقع أن يحذو الإيثر حذو البتكوين في الأداء السعري القوي، كما لفت الانتباه إلى عملات بديلة معينة كـZcash ربما تشهد أداءً مميزًا في ظل التركيز على حلول الخصوصية. بعض البنوك الاستثمارية الكبرى قدمت تقديرات جريئة أيضًا؛ فمثلاً أشارت توقعات من بنك Standard Chartered في أواخر 2024 إلى إمكانية وصول البتكوين إلى 200 ألف دولار بنهاية 2025 مدفوعًا بتبني المؤسسات وصناديق الـETF. ورغم أن السوق لم تحقق هذا الرقم في 2025، إلا أن مجرد طرح مثل هذه الأهداف يعكس مستوى التفاؤل لدى أطراف فاعلة في الصناعة حول ما قد يحمله المستقبل القريب.
ومن العوامل التي تدعم احتمال الصعود الكبير في 2026 حدث تنصيف البتكوين الأخير (Halving) الذي وقع في أبريل 2024. تاريخيًا، تأتي أقوى موجات صعود البتكوين في السنة التي تلي التنصيف، مع انخفاض معدل تضخم المعروض وزيادة الاهتمام الإعلامي والمؤسسي بالحدث. ومع مرور أكثر من سنة على التنصيف الآن، قد نكون على أعتاب استفادة السوق من أثره المتأخر، خاصة في ظل تقاطع ذلك مع المناخ الماكروي الإيجابي والطلب المتنامي على التحوط ضد تآكل العملات التقليدية.
يجدر التأكيد أن هذه التوقعات تظل احتمالية وتعتمد على بقاء العوامل المذكورة في اتجاهها المواتي. فقد تتغير ظروف الاقتصاد الكلي (مثلاً عودة التضخم أو أي صدمة جيوسياسية كبيرة) مما قد يبدد شهية المخاطرة مجددًا. لكن في السيناريو الأساسي الحالي، تبدو أسس السوق أقوى مما كانت عليه في دورات سابقة: فهناك مشاركة أوسع من مؤسسات مالية راسخة، وبُنية تحتية أكثر تطورًا (حفظ أمني، منصات مشتقات منظمة، إلخ)، وقاعدة مستثمرين أكثر تنوعًا ونضجًا.
بناءً على ذلك، النظرة المستقبلية لعام 2026 تميل إلى الإيجابية الحذرة. قد نشهد إعادة اختبار للقمم السابقة بل وتجاوزها إذا ما تفاعلت كل هذه المحركات معًا بشكل متناغم. يتوقع محللون أن البتكوين قد يكسر حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى في ظل هذه الظروف، مع تحقيق عملات رئيسية أخرى مكاسب كبيرة نسبيًا (البعض يرشح الإيثر لاستهداف 10 آلاف دولار على المدى المتوسط، وإن كان ذلك يعتمد على نجاح ترقيات الشبكة والتوسع في الاستخدام المؤسسي). أما سوق العملات البديلة (Altcoins)، فستكون أكثر تباينًا – المرجح أن المشاريع ذات الأساس القوي وسرديات الاستخدام الواضحة (كالذكاء الاصطناعي، الخصوصية، البنية التحتية، وغيرها) ستقود الارتفاع وتحقق نسب نمو تفوق المتوسط، بينما تبقى المشاريع الضعيفة عرضة للتهميش حتى في سوق صاعدة.
في الختام، يمكن القول إن عام 2026 قد يكون نقطة تحول مفصلية تنتقل فيها العملات الرقمية إلى مرحلة جديدة من الاعتمادية والانتشار. فالمزيج الحالي من رياح الماكرو الداعمة، واندماج وول ستريت في وادي السيليكون المالي، والتطور التقني المتسارع، والتقدم التنظيمي العالمي – جميعها عوامل تُشعل شرارة التفاؤل بموجة صعود تاريخية. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد نرى اقتصادًا رقميًا أكثر نضجًا واندماجًا في النظام المالي العالمي مع نهاية 2026، حيث لم تعد الأصول المشفرة على الهامش بل أصبحت جزءًا أساسيًا من محافظ المستثمرين واستراتيجيات الشركات والدول على حد سواء.
#Cryptomaxx #MemeCoinETFs

$ACT has captured market attention after recording a +20% surge within 24 hours, driven by a powerful technical breakout and growing community enthusiasm. Current price action suggests strong bullish control, though short-term risks are beginning to surface as indicators heat up.

📈 Strong Bullish Structure Confirmed
ACT’s trend remains clearly bullish across the short- to medium-term timeframe:

The 7-period EMA is firmly positioned above the 25-period EMA and 99-period EMA, confirming a sustained bullish structure.
This alignment reflects strong buying pressure and validates the recent breakout as technically healthy rather than random volatility.

Such EMA stacking is typically seen in momentum-driven moves, especially during early expansion phases.

📊 Volatility Expands with Momentum
Bollinger Bands are expanding, a clear sign of rising volatility.Price is holding above the mid-band, indicating that buyers remain in control and that the uptrend may still have room to continue.
This behavior often precedes continuation moves, especially when supported by volume and sentiment.

🔥 Market Sentiment & Community Momentum
Beyond technicals, ACT is benefiting from positive community sentiment, which has amplified buying interest. Breakout narratives, increased visibility, and speculative momentum are fueling participation, keeping demand elevated.

⚠️ Risks to Watch
Despite the bullish outlook, caution is warranted:
RSI (short-term and mid-term) is approaching or entering overbought territory, signaling that the rally may be overheated in the near term.ATR readings are elevated, meaning volatility is high and price swings could become sharper, both upward and downward.
This increases the probability of a short-term pullback or consolidation, even if the broader trend remains bullish.

🧠 Final Takeaway
ACT is currently in a strong momentum phase, supported by bullish technical indicators and positive sentiment. However, elevated RSI and volatility suggest that traders should remain alert for potential corrections or sideways movement before the next leg.

📌 Momentum favors the bulls, but risk management is essential at these levels.

This content is for educational purposes only. Not financial advice. Always DYOR.

#CryptoRally #Cryptomaxx

Join us for our Weekly Market Insights Live Stream where we break down the latest crypto market trends, price action, and key narratives shaping the market.

🎙 Hosts & Guests:
• Crypto Maxx
• SHABAN_CRYPTO
• Dr Chart Mazen
• CMX NEWS

📅 Date: December 18, 2025
⏰ Time: 21:00 PM UTC

Expect:
✔️ Market outlook & macro view
✔️ Technical analysis & key levels
✔️ Smart money movements
✔️ Live discussion & insights

🔗Join the live stream here🎙

Don’t miss it - set your reminder and see you LIVE 🚀

#USNonFarmPayrollReport #USJobsData #Cryptomaxx

$FORM has captured market attention after a sharp rally of more than 40% in under 24 hours, driven by aggressive buying pressure and renewed community optimism. While the broader trend remains bullish, short-term indicators now suggest possible cooling or consolidation. This article breaks down the price action, technical signals, sentiment, and key risks traders should monitor.

1. Price Action Overview

FORM surged from the $0.29 area to highs near $0.45, marking one of its strongest short-term moves in recent weeks. The rally was supported by expanding volume, signaling genuine demand rather than a thin liquidity spike. Such moves typically indicate a shift in market structure from accumulation to expansion.

However, after printing the local high, price briefly pulled back, a normal reaction following an aggressive vertical move.

2. Technical Analysis

From a technical perspective, FORM remains structurally bullish:

Moving Averages: Short- and medium-term EMAs are aligned to the upside, confirming trend continuation.

MACD: Positive and expanding, reflecting sustained bullish momentum.

RSI: Extremely elevated on lower timeframes (overbought territory), which historically increases the probability of a short-term pullback or sideways consolidation.

In simple terms: the trend is bullish, but the market is temporarily overheated.

3. Market Sentiment & Community Signals

Community sentiment around FORM is largely optimistic. Social activity highlights narratives of recovery, breakout confirmation, and mid-term upside potential. Some market participants are projecting targets ranging from $0.45 up to the $1.00+ zone, reflecting strong speculative interest.

That said, optimism is now mixed with caution, as experienced traders are flagging volatility risks after such a rapid expansion.

4. Risks to Watch

Despite the bullish structure, several short-term risks stand out:

Short-Term Pullback Risk: A recent intraday dip and declining short-term RSI suggest momentum cooling.

High Volatility: Elevated ATR and standard deviation indicate larger price swings, increasing liquidation and shakeout risk.

Resistance Rejection: Discussions around potential “double top” or “rally exhaustion” near resistance zones point to the possibility of a corrective move before continuation.

5. Outlook: What Comes Next?

If FORM manages to hold above key support levels and consolidate rather than sharply reverse, the broader bullish narrative remains intact. Healthy consolidations often act as launchpads for the next leg higher. Conversely, losing short-term support could lead to a deeper retracement before trend continuation.

Final Thoughts

FORM is currently in a high-momentum, high-attention phase. The trend favors bulls, but short-term conditions suggest caution chasing price at extremes. For traders and investors alike, the coming sessions will be critical in determining whether FORM transitions into consolidation or extends its breakout further.

As always, volatility cuts both ways. Manage risk, stay disciplined, and DYOR.

#USNonFarmPayrollReport #Cryptomaxx