البرلمان الفرنسي يُقرّ ميزانية 2026 وسط اضطرابات سياسية 🇫🇷📊
✨ أهم النقاط
في 3 فبراير 2026، وافق البرلمان الفرنسي على خطة ميزانية 2026.
نجا رئيس الوزراء لو كورني من تصويتين لحجب الثقة، منهيًا بذلك شهورًا من الاضطرابات السياسية.
اقتراح حجب الثقة من أقصى اليسار: 260 صوتًا (أقل من 289 صوتًا المطلوبة).
اقتراح حجب الثقة من أقصى اليمين: 135 صوتًا، وفشل أيضًا.
حققت الحكومة النصر بعد تقديم تنازلات، حيث خفّضت من تخفيضات الإنفاق ورفعت الضرائب مقارنةً بالمقترحات السابقة.
يُتوقع الآن أن يبلغ العجز المالي 5%، وهو أعلى من الأهداف الأولية.
تجنّب لو كورني مصير أسلافه الذين استقالوا بسبب خلافات حول سياسات التقشف مع الجمعية الوطنية.
📊 مؤشرات السوق
سنة الميزانية: 2026
العجز المتوقع: 5% من الناتج المحلي الإجمالي
الأصوات اللازمة لإسقاط الحكومة: 289
أصوات اقتراح اليسار المتطرف: 260
أصوات اقتراح اليمين المتطرف: 135
🧭 الصورة الكلية
يمثل إقرار ميزانية فرنسا لعام 2026 لحظة استقرار سياسي بعد أشهر من الاضطرابات. ورغم أن التنازلات تعني زيادة العجز، إلا أن بقاء الحكومة يعيد ثقة المستثمرين ويشير إلى استمرارية السياسة المالية. وتواجه فرنسا الآن تحدي تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي في ظل حكومة أقلية هشة.
متابعة من فضلكم
