يتناول النص اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن استيراد الطاقة، ويحلل الفجوة بين الالتزامات السياسية المعلنة والأرقام الفعلية، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يكون لأهداف سياسية أكثر من كونه التزاماً واقعياً بشراء الطاقة.
📊 ملخص لأبرز الأرقام والتحليل
· الالتزام المعلن: وعد الاتحاد الأوروبي بإنفاق 750 مليار دولار على الطاقة الأمريكية خلال 3 سنوات (ابتداءً من أغسطس 2025).
· الإنفاق الفعلي: أنفق الاتحاد الأوروبي 29.6 مليار دولار فقط على النفط والغاز الأمريكي في الأشهر الأربعة الأولى (سبتمبر-ديسمبر 2025)، أي أقل بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام السابق.
· إجمالي الإنفاق حتى الآن: بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025 حوالي 73.7 مليار دولار، وهو أقل من ثلث المبلغ المطلوب سنوياً لتحقيق الهدف.
· التحديات الرئيسية:
· انخفاض الأسعار: هو السبب الرئيسي لتراجع قيمة الإنفاق رغم زيادة الكميات المستوردة.
· قيود البنية التحتية: يحتاج كلا الجانبين إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل لزيادة قدرات التصدير (أمريكي) والاستيراد (أوروبي) لتلبية مثل هذا الحجم.
· تحليل الخبراء: يرى محللون أن الهدف غير واقعي من الناحية الحسابية دون حدوث طفرة سعرية كبيرة أو تطوير هائل في البنية التحتية.
💬 آراء وتحليلات إضافية
يعرض النص آراءً متعددة تفسر هذا التناقض:
· رأي تحليلي: يشير أحد كبار المدراء في شركة "كيبلر" لتتبع شحنات الطاقة إلى أن المشتريات تُدار بالاعتبارات الاقتصادية (مثل التكلفة والهوامش) وليس بالوعود السياسية. ويرى أن الاتفاقية تبدو وكأنها وسيلة للحصول على إعفاءات جمركية أكثر منها التزاماً حقيقياً بالطاقة.
· رأي سياسي: يصف عضو سابق في البرلمان الأوروبي متخصص في الطاقة الاتفاقية بأنها "تكتيك للمماطلة" لتأجيل ساعة الحقيقة، ربما حتى انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية في يناير 2029.
· الرد الرسمي للاتحاد الأوروبي: تؤكد المفوضية الأوروبية استمرار نمو المشتريات، حيث من المتوقع أن تصل واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى 70 مليار متر مكعب في 2025، بزيادة عن 45 مليار متر مكعب في 2024، مع توقيع 9 عقود طويلة الأجل جديدة هذا العام.