تشهد واشنطن توترات متزايدة داخل البيت الأبيض مع بعض اللاعبين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة، مما يهدد بإفشال تشريع تاريخي يهدف إلى تنظيم هيكل سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة. يواجه المشروع عقبات داخلية، ضغوطاً من القطاع المصرفي، ومفاوضات متعثرة قد تعرقل مستقبل التنظيم في الصناعة.
وفقاً لمصدر مقرب من إدارة الرئيس دونالد ترامب، نقلته الصحفية إليانور تيريت من موقع Crypto In America عبر منصة X في 16 يناير 2026: "يدرس البيت الأبيض سحب دعمه بالكامل لمشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة إذا لم تعُد Coinbase إلى الطاولة باتفاق عائد يرضي البنوك ويحقق صفقة للجميع."
جاء هذا التهديد بعد انسحاب Coinbase المفاجئ من دعم المشروع في 14 يناير، مما أدى إلى تأجيل جلسة التحرير (markup) المقررة في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ. أعلن الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، برايان أرمسترونغ، على X أن الشركة "تفضل عدم وجود قانون بدلاً من قانون سيء"، مشيراً إلى مشكلات رئيسية مثل "حظر فعلي على الأسهم الممثلة بالتوكنات" (tokenized equities)، ومنع جديد للتمويل اللامركزي (DeFi)، بالإضافة إلى بنود أخرى تمنح الحكومة وصولاً غير محدود إلى البيانات المالية.
يركز الخلاف الأساسي على قواعد "العائد" (yield) على عملات الاستقرار (stablecoins)، حيث تطالب مجموعات البنوك بتعديلات تزيل فعلياً المكافآت أو العوائد التي تقدمها البورصات لأصحاب هذه العملات، معتبرة أنها تسبب "هروب الودائع" من الحسابات المصرفية التقليدية إلى العملات الرقمية.
وصفت تيريت تصرف Coinbase بأنه "سحب السجادة" (rug pull) ضد البيت الأبيض وبقية الصناعة، مشيرة إلى غضب المسؤولين من الانسحاب الأحادي دون إشعار مسبق. أضافت: "لا يعتقد البيت الأبيض أن شركة واحدة تمثل الصناعة بأكملها."
يُنظر إلى مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة (المعروف أيضاً بإطار هيكل السوق الرقمية أو مرتبط بـ CLARITY Act في سياقات سابقة) على أنه مشروع سياسي مهم لإدارة ترامب، وليس مجرد جهد صناعي. يهدف إلى تحديد اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في تنظيم الأصول الرقمية، وتوفير وضوح تنظيمي يعزز التبني المؤسسي، مع التركيز على قضايا مثل العائد، التعرض للأصول، إدارة السيولة، والإشراف على المنتجات المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
رغم التأجيل، أعرب بعض المشرعين عن تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً، مع تأكيدات من أطراف مثل مايك نوفوغراتز بأن المفاوضات مستمرة بحسن نية. ومع ذلك، يبقى الوضع معلقاً، حيث قد يؤدي فشل Coinbase في العودة إلى الطاولة إلى انسحاب دعم البيت الأبيض الكامل، مما يعرض التقدم التشريعي لخطر كبير في 2026.
يتابع السوق هذه التطورات عن كثب، حيث يُعتبر التشريع حاسماً لتوفير إطار تنظيمي واضح يدعم نمو الصناعة دون تقييد الابتكار، وسط توازن دقيق بين مصالح البورصات، البنوك، والمشرعين.