اقترحت الحكومة الروسية مشروع قانون جديد يفرض عقوبات صارمة على المعدّنين غير المسجلين، في إطار سعيها لتنظيم قطاع تعدين العملات الرقمية وإخراجه من الاقتصاد الموازي.
🔹 مشروع القانون، المقدم من وزارة العدل الروسية، ينص على:
غرامات تصل إلى 1.5 مليون روبل (نحو 19 ألف دولار)
أو العمل القسري لمدة تصل إلى سنتين
وفي حال تحقيق أرباح كبيرة:
▪️ السجن حتى 5 سنوات
▪️ أو 480 ساعة عمل قسري
▪️ وغرامات تصل إلى 2.5 مليون روبل (حوالي 31,800 دولار)
🔹 التعديلات المقترحة على القانون الجنائي تستهدف أيضًا المجموعات المنظمة التي تمارس التعدين غير القانوني بنفس مستوى العقوبات.
📊 وفقًا لوزارة المالية الروسية:
فقط 30% من المعدّنين قاموا بتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني حتى 19 يونيو
المعدّنون ملزمون بتقديم تصريح ضريبي شهري يوضح حجم العملات الرقمية التي يتم تعدينها
⚖️ تفاصيل تنظيمية مهمة:
الأفراد الذين يستهلكون أقل من 6,000 كيلوواط/ساعة شهريًا يُعفون من التسجيل، لكنهم مطالبون بدفع ضريبة الدخل على العملات المُعدّنة
القوانين الجديدة دخلت حيّز التنفيذ في 1 نوفمبر 2024
يُمنع على الكيانات الأجنبية ممارسة التعدين داخل روسيا
للحكومة الحق في تقييد التعدين في مناطق معينة
📌 حتى نهاية أكتوبر، تم تسجيل 1,364 جهة تعدين فقط بشكل رسمي داخل روسيا.
هذه الخطوة تؤكد أن روسيا لا تسعى لحظر التعدين، بل إلى إخضاعه للرقابة والضرائب الصارمة، في محاولة لتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من هذا القطاع المتنامي.
