اقترح النائب كيم سيونغ وون الإفصاح الإلزامي عن الأصول للمؤثرين في مجال العملات المشفرة.
مشروع قانون جديد يستهدف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم نصائح استثمارية متكررة.
يجب على المؤثرين الكشف عن ممتلكاتهم وتعويضاتهم لمنع الإعلانات غير المباشرة.
تتوافق العقوبات المفروضة على عدم الامتثال مع جرائم التلاعب بأسعار سوق رأس المال.
تكثّف كوريا الجنوبية رقابتها على الترويج للعملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي 25 فبراير، اقترح مشرّعون من الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع قانون. يُلزم المؤثرين بالكشف عن حيازاتهم من العملات الرقمية وأي ترويج مدفوع يتلقونه. ويستهدف الإجراء ما يُعرف بـ«المؤثرين الماليين». وهم الذين يقدّمون بانتظام آراء استثمارية عبر الإنترنت.
يقول المسؤولون إن الهدف واضح: حماية المستثمرين الأفراد في أحد أكثر أسواق العملات الرقمية نشاطاً في العالم. ومن خلال فرض الشفافية، يأمل المنظمون في تقليص تضارب المصالح غير المعلن. كما يسعون إلى الحد من ممارسات التلاعب من نوع «الضخ والتفريغ».
الخلفية والسياق التنظيمي $NVDAon
تمتلك كوريا الجنوبية بالفعل واحداً من أكثر الأطر التنظيمية صرامة في قطاع العملات الرقمية. وقد دخل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية حيّز التنفيذ في 2024. وعزّز هذا القانون الرقابة على منصات التداول وحماية المستثمرين. كما أُلزم المسؤولون الحكوميون بالإفصاح عن حيازاتهم من العملات الرقمية بموجب إصلاحات سابقة في 2023 و2024.
لكن الجهات التنظيمية ترى أن تسويق المؤثرين لا يزال نقطة ضعف. وأبدت السلطات قلقها إزاء شخصيات على الإنترنت تروّج لرموز رقمية من دون الكشف عن الحوافز المالية. ويهدف المقترح الجديد إلى تعديل القوانين المالية القائمة لسد هذه الفجوة. كما ينسجم مع ضغوط عالمية من هيئات رقابية تحذّر من أن المؤثرين الماليين قد يشوّهون الأسواق إذا تُركوا من دون رقابة.
نطاق القانون والفئات المستهدفة $AAPLon
لا يستهدف المشروع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العاديين. بل يركّز على الأفراد الذين يقدّمون نصائح استثمارية بشكل متكرر. أو الذين يتلقون مقابلاً مالياً للترويج لأصول رقمية. وبموجب الخطة، سيتعيّن على المؤثرين الإفصاح بوضوح عن العملات التي يمتلكونها. وكذلك عمّا إذا كانوا قد تلقوا مدفوعات للترويج لها.
ومن المهم أن الإطار المقترح قد يشمل العملات الرقمية والمنتجات المالية التقليدية على حد سواء. ويسعى المشرّعون إلى منع نمط شائع. حيث يقوم المروّجون بتجميع رموز رقمية سراً، ثم الترويج لها لمتابعيهم قبل بيعها مع ارتفاع الأسعار. ويؤكد المسؤولون أن الإفصاح الأفضل سيساعد المتابعين على تقييم احتمالات التحيّز. قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
التأثير المحتمل على المؤثرين الماليين $MSFTon
في حال إقرار القانون، قد يعيد تشكيل مشهد تسويق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. إذ تضم البلاد أكثر من 10 ملايين مستخدم للأصول الرقمية. وبالتالي فإن أي تغييرات صغيرة في الترويج عبر الإنترنت قد تؤثر في الأسواق. ويرى المؤيدون أن القاعدة ستعزّز الثقة ونزاهة السوق. ووصف كثيرون على الإنترنت الخطوة بأنها «ضرورية». ودعوا إلى توسيع قواعد مماثلة عالمياً.
لكن ليس الجميع مقتنعاً. إذ يحذّر بعض المنتقدين من أن المؤثرين قد ينقلون أنشطتهم الترويجية إلى الخارج. أو قد يلجؤون إلى أساليب تسويق غير مباشرة. كما يخشى آخرون أن تؤدي القواعد الأكثر صرامة إلى تقليص المحتوى التعليمي المتعلق بالعملات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وكما هو الحال دائماً، سيحدد التنفيذ مدى فعالية السياسة.
آلية التنفيذ والخطوات المقبلة
بموجب المقترح، قد يواجه المخالفون عقوبات. مشابهة لتلك المفروضة في قضايا التداول غير العادل أو التلاعب بالسوق. وقد تشمل غرامات أو عقوبات أشد في الحالات القصوى. وحتى الآن، لا يزال مشروع القانون في مرحلة الاقتراح. ويتعيّن أن يمر عبر المسار التشريعي في كوريا الجنوبية.
ومع ذلك، فإن الاتجاه واضح. تواصل كوريا الجنوبية ترسيخ موقعها في طليعة تنظيم قطاع العملات الرقمية. وإذا أصبح الإجراء قانوناً، فقد يشكّل أحد أوائل أنظمة الإفصاح الشاملة لمؤثري العملات الرقمية في العالم. وربما نموذجاً تحتذي به دول أخرى.
#BinanceSquareTalks #BinanceSquare #BinanceSquareFamily #NewsAboutCrypto #BinanceHerYerde