أكدت الصين مجدداً حظرها طويل الأمد على أنشطة العملات المشفرة، مع توسيع نطاق تطبيق القانون بشكل ملحوظ ليشمل ترميز الأصول الحقيقية وإصدار العملات المستقرة المرتبطة باليوان خارج الصين.
وفي بيان مشترك، أفاد بنك الشعب الصيني وعدد من الهيئات التنظيمية الرئيسية بأن أنشطة المضاربة المتعلقة بالعملات المشفرة قد أخلّت بالنظام المالي. وأكدت السلطات مجدداً أن جميع العملات المشفرة، بما فيها البيتكوين والعملات المستقرة، لا تتمتع بصفة العملة القانونية في الصين ولا يمكن تداولها كعملة. وتُعتبر مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة - بدءاً من منصات تداول الرموز الرقمية وتحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية، وصولاً إلى خدمات التسعير والمعلومات - غير قانونية.
ولأول مرة، حظرت الهيئات التنظيمية صراحةً على أي كيان أو فرد، داخل الصين أو خارجها، إصدار عملات مستقرة مرتبطة باليوان خارج الصين دون موافقة رسمية. كما شدد البيان القواعد المتعلقة بترميز الأصول الحقيقية، ما أدى فعلياً إلى حظر هذا النشاط والخدمات ذات الصلة ما لم تُجرَ على بنية تحتية مالية معتمدة بموافقة الجهات التنظيمية، ومنع مقدمي الخدمات الأجانب من تقديم خدماتهم للمستخدمين المحليين بشكل غير قانوني.
متابعة من فضلكم
