ابو كنان الصالحي

يؤكد كيم الذي يحمل معدل ذكاء تم تسجيله عالمياً بواقع 276 أنّ سعرَ عملة ريبل (Ripple) يستعد لبلوغ قمةٍ تاريخيةٍ جديدة مع اقتراب عام 2026، وكشف عن بدئه بشراء “عملة XRP من الآن فصاعداً”، وهو ما اعتبره مُحللو السوق إشارةً صاعدةً لتوقعات سعر عملة ريبل (Ripple) خلال المرحلة المقبلة.
ردود أفعال مجتمع العملات الرقمية على دعم العملة من قِبلِ هذا العبقري
أشار المعلق الشهير في قطاع العملات الرقمية جوردون (Gordon) إلى أنه عندما يبدأ أذكى شخص على هذا الكوكب بتجميع عملة ريبل (Ripple)، فإن ذلك يُشير إلى أن استقرار السعر الحالي عند 2.00$ قد يُمثّل بداية الارتفاع نحو مستوياتٍ غير مسبوقة.
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple) براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) الأنظار إلى أنه بعد أقلَّ من أربعة أسابيع على إطلاق صندوق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETF)، أصبحَ هذا المنتج أسرَع صندوق تداول فوري للعملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية نمواً، ويصل حجم الأصول الخاضعة لإدارته إلى 1 مليار دولار، ويحتل المركز الثاني في ذلك بعد صندوق عملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETF).
وتشير بيانات SoSoValue إلى تسجيل استثماراتٍ واردة يومية تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار نحو عملة ريبل (Ripple) منذ إطلاق الصندوق، مع اقتراب إجمالي الاستثمارات التراكمية من مستوى 1.2 مليار دولار. ويَعتقد المحللون في سيستين ريسيرش (Sistine Research) أنه إذا استمرت عملة XRP بالدفاع عن مستويات دعم نطاق 2$ وحافظت استثمارات الصندوق المتداول في البورصة (ETF) على مسارها الحالي، فمن المتوقع أن يراوحَ سعرُ العملة ضمن نطاق 10$ إلى 15$ في عام 2026.
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): مستوى 2.40$ نقطة محورية لارتفاعات عام 2026 المحتملة
وفقاً للمخطط البياني في إطار يوم واحد، يستقر سعر عملة ريبل (Ripple) نسبياً فوق مستوى الدعم الحرج عند 2.00$ ضمن موجة تصحيح ممتدة، حيث نجَحَ السعر بالدفاع عن هذه المنطقة مراراً وتكراراً، ما أسهم في بناء قاعدة قوية على المدى القصير. وتُمثل المنطقة الواقعة بين 2.00$ و2.05$ نطاق طلب فعّال، وفي حال صمد هذا النطاق، تبقى مخاطر الانخفاض محدودةً، مع تمركز مستوى الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 1.80$.
من الناحية الإيجابية، يُظهر المخطط البياني بوضوح أن منطقة 2.38$-2.40$ تُمثّل نقطة الارتكاز المحورية.
وقد شكّلت هذه المنطقة حاجزاً أمام عدة محاولات تعافٍ سابقة، وأصبحت حالياً المستوى الذي يتعين على السعر استعادته لتأكيد استمرار مساره الصاعد.
وتبدأ مؤشرات الزخم بإظهار إشارات استقرار، حيث يَظهر مؤشر MACD في حالة استقرار توحي بإمكانية حدوث تقاطع صاعد، ما يشير إلى تراجع ضغط البيع. وفي حال تمكّن سعر عملة ريبل (Ripple) من تنفيذ الاختراق والثبات فوق 2.40$، فإن هذا الهيكل يفتح الباب لحركةٍ أكثر قوة باتجاه 2.81$، ومن ثمّ المنطقة النفسية عند 3.20$ المشار إليها في المخطط البياني$XRP

قد يشكل الحكم المرتقب للمحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل الماضي، وأدت حينها إلى اضطراب كبير ومؤقت في الأسواق العالمية، الاختبار التالي للأسهم التي واصلت تحقيق مكاسب قوية.
ومنذ ذلك الشهر، صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" 39% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها آنذاك، وأغلق أمس عند مستوى قياسي جديد، مدعوماً جزئياً بتراجع الرسوم الجمركية عن أعلى مستويات التهديد التي لوح بها ترمب، إلى جانب الدعم الناتج عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستمرار نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة كافية لتحقيق أرباح قياسية للشركات.
في انتظار حكم الرسوم الجمركية
وإذا قررت أعلى محكمة في البلاد أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة على دول حول العالم، فستظل هناك حالة من عدم اليقين الكبير؛ إذ يمكن للبيت الأبيض، على سبيل المثال، استخدام قوانين أخرى لإعادة فرض رسوم جديدة. وقد يدفع ذلك تجار السندات إلى رفع العوائد بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز، وهو قلق قد يمتد بدوره إلى سوق الأسهم.
التوترات التجارية توجه ضربة لمؤشرات وول ستريت مع انطلاق موسم الأرباح.. تفاصيل أكثر هنا
يبدو أن صدور حكم خلال العام الجاري بات أقل احتمالاً على نحو متزايد. فقد عقدت المحكمة آخر جلسة علنية مجدولة لها هذا العام أمس الأول، ولا يُتوقع أن تعقد جلسة جديدة قبل 9 يناير المقبل. تتمثل الممارسة المعتادة للمحكمة في إصدار الأحكام في القضايا التي نُظرت شفوياً من منصة المحكمة، بعد يوم أو أكثر من الإعلان العلني عن قرب صدور الآراء.
لكن عندما يصدر القرار، يقول مشاركون في السوق إن رد الفعل الأولي، على الأقل، سيكون على الأرجح إيجابياً للأسهم إذا قضت المحكمة بإلغاء الرسوم الجمركية. أما الحكم الذي يؤيد استمرارها فمن المرجح أن تكون له نتائج معاكسة.
يعود ذلك إلى عدة أسباب. سيقضي إلغاء الرسوم على ضريبة لم تتمكن العديد من الشركات من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين، ما شكل عبئاً على هوامش الأرباح. كما أن استرداد ما دفعته بالفعل من رسوم جمركية قد يوفر مكاسب مالية مفاجئة. قد يحصل إنفاق المستهلكين على دفعة إضافية أيضاً، في ظل تقديرات ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي بأن الرسوم كلفت الأسرة الأميركية المتوسطة نحو 1200 دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.
الأسهم تتأثر بالحكم القضائي
وبصورة عامة، فإن الحكم ضد الرسوم الجمركية من شأنه أن يرفع أرباح شركات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قبل خصم الفوائد والضرائب بنسبة 2.4% في 2026 مقارنة بمستويات العام الجاري، وفق تقدير قدّمه أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم في "ويلز فارغو أند كو"، في أكتوبر الماضي.
ما البدائل المتاحة أمام ترمب لو أبطلت المحكمة الرسوم الجمركية؟ الإجابة هنا
قال جيمس سانت أوبان، كبير مسؤولي الاستثمار في "أوشن بارك أسيت مانجمنت" (Ocean Park Asset Management): هذا أمر إيجابي للسوق بشكل عام، لأن الرسوم يُنظر إليها على أنها ضريبة. وسيكون ذلك محفزاً لقدر من الارتفاع".
غير أن بعض الشركات، وأسهمها، مرشحة للاستفادة أكثر من غيرها. أثرت الرسوم الجمركية سلبياً بشكل خاص على الشركات التي تعتمد بكثافة على البضائع المستوردة، مثل شركات الملابس وصناعة الألعاب. أما المؤسسات المالية، فمن المتوقع أن تستفيد من مستهلك أكثر ثقة أو أكثر سيولة.
قال هاريس خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في "كاروبار كابيتال" (Karobaar Capital): على الجانب الآخر، قد تتراجع نسبياً قطاعات المواد والسلع الأساسية والمنتجين المحليين الذين استفادوا من سياسات الحماية".
نستعرض خلال السطور التالية بعض القطاعات والشركات الأكثر تأثراً عند صدور قرار المحكمة:
القطاع الاستهلاكي
تُعد شركات الملابس والألعاب - التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى استُهدفت بأعلى الرسوم- من أبرز المستفيدين، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس". تبرز شركتا "نايكي" و"ماتيل" كمرشحتين بارزتين.
اقرأ أيضاً: نايكي وأديداس تطالبان ترمب بإعفاء الأحذية من الرسوم الجمركية
وتشمل القائمة أيضاً شركة "ديكرز أوتدور" (Deckers Outdoor) و"أندر أرمور" و"كروكس" و"أميركان إيغل أوتفترز"، التي عانت جميعها من حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية. كما شهدت أسهم شركات تجهيز المنازل تقلبات ملحوظة، من بينها "وايفير" (Wayfair) و"ويليامز سونوما" (Williams-Sonoma) و"آر إتش" (RH).
سلط إريك وولد المحلل في "تكساس كابيتال" (Texas Capital’s) الضوء على عدد من المستفيدين المحتملين ضمن شركات الترفيه التي يتابعها، من بينها صانعة القوارب "برونزويك" وشركة الألعاب "فونكو"، و"توب غولف كالواي براندز" (Topgolf Callaway Brands).
القطاع الصناعي
تُعد شركتا التصنيع الصناعي العملاقتان "كاتربيلر" و"دير أند كو" (Deere & Co) من بين الشركات الأكثر استفادة من استرداد الرسوم الجمركية، وفق تقديرات كوون من "ويلز فارغو". كما تشمل القائمة "ستانلي بلاك أند ديكر" و"فورتيف" و"لينوكس إنترناشونال" (Lennox International).
طالع المزيد : البيت الأبيض يجهز خطة بديلة لرسوم ترمب قبيل حكم المحكمة العليا
سجلت أسهم شركتي السيارات "جنرال موتورز" و"فورد موتور" ارتفاعاً خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا الشهر الماضي، حين عزز تشكك القضاة في حجج الإدارة توقعات السوق بإلغاء الرسوم الجمركية. رغم أن القضية لا تؤثر في الرسوم الخاصة بقطاع السيارات، فإن الشركات قد تستفيد من قوة إنفاق المستهلكين.
كما تتوقع شركة "هيدجي" (Hedgeye) آثاراً إيجابية على أسهم قطاع النقل، متوقعة دفعة في حال إلغاء الرسوم الجمركية، مع سعي المستوردين إلى تعزيز المخزون قبل فرض أي رسوم جمركية جديدة. قد يفيد ذلك شركات مثل "يونايتد بارسل سيرفيس" و"فيديكس" وشركات النقل البري.
القطاع المالي
شهدت البنوك الكبرى، مثل "جيه بي مورغان تشيس أند كو" و"غولدمان ساكس"، تقلبات في وقت سابق من العام الجاري، إلى جانب عمالقة الملكية الخاصة مثل "بلاكستون"، وسط مخاوف من أن تؤدي حرب ترمب التجارية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. كما تتسم شركات التكنولوجيا المالية، مثل "أفيرم هولدينغز" (Affirm Holdings) و"بلوك"، بتقلبات كبيرة، شأنها شأن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: قضاة بارزون بالمحكمة العليا يشككون في قانونية رسوم ترمب الجمركية
أوضح أوين لاو، محلل في "كلير ستريت" (Clear Street)، إن خفض الرسوم قد يخفف الضغط عن المستهلكين الأميركيين ويدعم الاقتصاد الأوسع. إذا تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، فسيعزز ذلك أيضاً مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
اختتم لاو بأن انخفاض أسعار الفائدة يشجع "نمو القروض، وإعادة التمويل، وقوة أسواق الأسهم، وحتى زيادة إنفاق المستهلكين"، وهو ما سيعود بالفائدة الأساسية على الأسهم المالية عموماً

من بين عدة قرارات مرتقبة يومي الخميس والجمعة، قد يستحوذ الخفض المتوقع لتكاليف الاقتراض من جانب بنك إنجلترا على أكبر قدر من التدقيق. وهي نتيجة سيتطلع المستثمرون من خلالها إلى استشراف ما إذا كان هذا الخفض قد يكون من بين التحركات الأخيرة للبنك ضمن هذه الدورة.
في المقابل، من المنتظر أن يقدّم البنك المركزي الأوروبي توقعات أعلى للنمو، ما قد يرسّخ الإبقاء الحذر على أسعار الفائدة الذي فرضه المسؤولون منذ مايو، وسط توقعات بأن تتركز أسئلة الصحفيين الموجّهة إلى الرئيسة كريستين لاغارد على مدى قرب التحوّل المحتمل نحو التشديد. 
يُرجح أن يُبقي صانعو السياسات النقدية في أربع دول أوروبية أخرى تكاليف الاقتراض دون تغيير. وفي الوقت نفسه، يُتوقَّع على نطاق واسع أن يُقدّم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة.
بنك اليابان يرى أن أسعار الفائدة مرشحة لتجاوز 0.75% في دورة التشديد النقدي
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":
"يشير مؤشر (بلومبرغ إيكونوميكس) لتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وهو مؤشرنا الخاص لقياس توجهات صانعي السياسات النقدية، إلى أن أنصار التشديد النقدي يسيطرون على المشهد، وأن النتيجة المفضلة لديهم لاجتماع ديسمبر -أي الإبقاء على أسعار الفائدة- ستتحقق على الأرجح".
-ديفيد باول وسيمونا ديلّي كياي
وبالمقارنة مع رواية الاقتصادات المتقدمة التي توحي باحتمال تغيّر اتجاه السياسة النقدية، تبدو الوجهة في أماكن أخرى أقل وضوحاً. إذ من المقرر أن تمدد عدة بنوك مركزية أخرى، من المكسيك إلى تايلندا، دورات التيسير النقدي خلال الأسبوع المقبل.
كما سيتابع المستثمرون صدور عدة بيانات في الصين، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة إلى كندا، وبيانات الوظائف في أميركا، وأرقام النمو في البرازيل$PHA

تستخدم البنوك المركزية عدة أدوات للتحكم في حجم النقود المتداولة في الاقتصاد، والمعروف بالمعروض النقدي.
وبالرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه إصدار المزيد من النقود لزيادة المعروض النقدي، فإن هذه الطريقة لا تُطبق عملياً في الولايات المتحدة.
مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي هو الجهة المسؤولة عن إدارة البنك، ويُلزم من قبل الكونغرس بتحقيق أهداف "العمالة القصوى، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل".
ومن ثم، فإن مسؤولية البنك تشمل السيطرة على التضخم وإدارة أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وتحقيق أهدافه من خلال التحكم في كمية النقود المتداولة.
نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية
يؤثر الفيدرالي على أسعار الفائدة عبر مراقبة وتغيير نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو السعر الذي تقرض فيه البنوك احتياطياتها لبعضها البعض لليلة واحدة.
عادةً ما يتم تحديد نطاق 25 نقطة أساس، مثل 5.25%-5.50%، ما يساعد على الحفاظ على معدل فعال مرغوب للأموال الفيدرالية.
المعدل الفعال هو متوسط موزون لحجم القروض بين المؤسسات المالية، ويؤثر على جميع الأسعار الأخرى بما في ذلك قروض البنوك وبطاقات الائتمان، وبالتالي على الإنفاق والادخار وتدفق النقود في الاقتصاد.
الفائدة على الاحتياطيات البنكية
في الماضي، كان الفيدرالي يؤثر على المعروض النقدي من خلال تعديل متطلبات الاحتياطي، أي المبالغ التي تُلزم البنوك بالاحتفاظ بها مقابل الودائع.
حالياً، لم يعد الفيدرالي يفرض على البنوك الاحتفاظ بالاحتياطيات، بل أصبح أداة السياسة النقدية الرئيسية هي الفائدة على الاحتياطيات البنكية.
من خلال دفع الفائدة على أي احتياطيات تحتفظ بها البنوك، يحدد البنك مستوى دعم معين للأسعار ويمنع انخفاض سعر الأموال الفيدرالية كثيراً عن الحد الأدنى.
تشجع هذه الأداة البنوك على الاحتفاظ بالنقد أو استخدامه في الإقراض وفقاً للطلب على القروض ومستوى الفائدة، ما يضيف أو يخصم من المعروض النقدي.
سعر الخصم
يمكن للبنوك الاقتراض من الفيدرالي عبر برنامج يسمى نافذة الخصم (Discount Window).
ويحدد سعر الفائدة على هذه القروض الحد الأعلى لنطاق سعر الأموال الفيدرالية، وتتراوح هذه القروض عادةً حتى 90 يوماً.
عند خفض (أو رفع) سعر الخصم، يزيد (أو يقل) حجم السيولة المتاحة للنظام المصرفي، ما يؤثر على المعروض النقدي في الاقتصاد.
اتفاقيات الريبو العكسي الليلي
يجري الفيدرالي اتفاقيات البيع والشراء العكسية، حيث يبيع الفيدرالي ورقة مالية لمؤسسة مالية ثم يشتريها في اليوم التالي بسعر أعلى.
يُستخدم سعر هذه الاتفاقيات لتحديد الحد الأدنى لسعر الأموال الفيدرالية، وفي جوهرها تسحب هذه الصفقات الأموال من الاحتياطيات، أي أنها تقلل السيولة في النظام النقدي.
عمليات السوق المفتوح
في عمليات السوق المفتوح، يشتري أو يبيع الفيدرالي سندات حكومية مثل سندات الخزانة، ما يمكن أن يؤثر على حجم النقود المتداولة.
قبل عام 2008، كانت عمليات السوق المفتوح الأداة الرئيسية للبنك للتحكم في المعروض النقدي: شراء السندات يزيد النقد المتاح للبنوك، وبيعها يقلل منه.
اليوم تُستخدم هذه العمليات أساساً لضمان توفر مستوى احتياطيات كافٍ للتحكم في سعر الأموال الفيدرالية.
لماذا يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة؟
عندما يسخن الاقتصاد ويزداد التضخم مع ارتفاع أسعار المستهلك، يتدخل الفيدرالي لتبريد الاقتصاد برفع الفائدة. ارتفاع الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، ما يقلل من الإنفاق والنشاط الاقتصادي، وبالتالي يقل التضخم.
ما هي السياسة النقدية الأمريكية؟
هي التفويض الممنوح للفيدرالي من الكونغرس لدعم العمالة القصوى، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل. يستخدم البنك أدواته النقدية لتطبيق هذه السياسة.
يمتلك الفيدرالي أدوات متعددة لتنفيذ السياسة النقدية والتأثير على المعروض النقدي، أبرزها:
- تعديل الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات البنكية.
- تغيير سعر الخصم على القروض القصيرة الأجل للبنوك.
- ضبط سعر الريبو العكسي الليلي للودائع المؤقتة.
من خلال زيادة أو خفض المعروض النقدي، يهدف الفيدرالي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، أسعار فائدة معتدلة، وتعزيز العمالة القصوى.