ويست فرجينيا تخطو خطوة جريئة:
استثمار أموال الدولة في البيتكوين والذهب ⚖️₿
في تحرك قد يُطلق شرارة موجة جديدة على مستوى الولايات الأمريكية، قدّم مشرّعون في ويست فرجينيا مشروع قانون يسمح لخزانة الولاية باستثمار حتى 10% من أموالها العامة في أصول تحمي من التضخم — أبرزها البيتكوين، الذهب، الفضة، البلاتين، وعملات مستقرة مرخصة.
يُعرف المشروع باسم "قانون حماية التضخم 2026"، ويستهدف صراحةً تمكين الخزانة من "الاستثمار في الذهب، الفضة، والبيتكوين" — رغم أن النص لا يذكر البيتكوين بالاسم، بل يضع شرطًا تقنيًّا يقتصر عمليًّا عليه:
أن يكون للأصل سقف سوقي يفوق 750 مليار دولار خلال العام السابق.
وحتى اليوم، البيتكوين هو الوحيد الذي يستوفي هذا الشرط.
🔐 ضمانات صارمة… وليس مجرد رهان
القانون لا يفتح الباب أمام المضاربة، بل يفرض شروطًا صارمة:
الحفظ الآمن: إما عبر خزانة الولاية مباشرة، أو عبر وسطاء معتمدين، أو منتجات مدرجة في البورصة.
الرقابة: تتضمن متطلبات حول التحكم في المفاتيح، النسخ الاحتياطي الجغرافي، التدقيق، وخطط التعافي من الكوارث.
توليد عوائد: يسمح بـ"التدليل" (staking) أو إقراض الأصول الرقمية — شرط أن تبقى الملكية القانونية للولاية.
أما صناديق التقاعد، فستخضع لقيود أشد: يُسمح لها فقط بشراء منتجات مالية منظمة (مثل ETFs)، وليس امتلاك البيتكوين مباشرة.
🌐 سياق وطني: البيتكوين يغزو السياسة المالية
ويست فرجينيا ليست وحدها.
ففي رود آيلاند، يُعاد طرح مشروع قانون لعام 2026 يعفي المعاملات الصغيرة بالبيتكوين (حتى 5,000 دولار شهريًّا) من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال — في محاولة لجعل العملة الرقمية جزءًا من الاقتصاد اليومي.
وهذه الخطوات تعكس تحوّلًا أوسع:
المزيد من الولايات ترى في الذهب والبيتكوين أدوات لحماية أموال دافعي الضرائب من تآكل القوة الشرائية والسياسات النقدية غير المسؤولة.
🧭 الخلاصة
الخطوة ليست استثمارًا ماليًّا فحسب…
بل بيان سياسي:
عندما تفقد الثقة في الدولار، تعود الحكومات إلى الأصول التي لا يمكن طباعتها.
👇 ما رأيك:
هل نشهد بداية "ديونار رقمي" على مستوى الولايات؟
أم أن هذه التجارب ستُواجه بمقاومة فيدرالية قوية؟
