محمد درويش معكاش

$CL تتزايد المخاوف في أسواق الطاقة العالمية مع استمرار الحرب المرتبطة بإيران وتعطل الإمدادات في منطقة الخليج، وسط تحذيرات من أن مخزونات النفط العالمية تقترب من مستويات حرجة، لا سيما في المنتجات المكررة مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات.
ويرى محللون أن الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران بدأت تفقد فعاليتها، في وقت تعتقد فيه القيادة الإيرانية أن عامل الوقت بات يصب في صالحها، مع استمرار تعثر أي اختراق دبلوماسي حقيقي.
وبحسب تقديرات وتحليلات حديثة، فإن المخزونات النفطية العالمية، التي دخلت الأزمة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بدأت تتآكل سريعًا بعد استنزاف الجزء الأكبر من النفط المخزن في البحر، والذي كان يمثل أحد أهم أدوات التوازن في السوق خلال الأشهر الماضية.
كما تواجه الاحتياطيات الوطنية لدى الولايات المتحدة والصين ضغوطًا متزايدة، بينما تُظهر المنتجات المكررة أكبر علامات الاستنزاف نتيجة تعطل صادرات الخليج وخفض إنتاج بعض المصافي، وهو ما يرفع احتمالات حدوث قفزات حادة ومفاجئة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز حتى يونيو قد يدفع الأسواق إلى مرحلة أكثر خطورة، خاصة مع تراجع المعروض الفعلي من الوقود، وليس النفط الخام فقط، بما يهدد سلاسل الإمداد والنقل العالمية.
وعلى الجانب الإيراني، تتفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب بشكل ملحوظ، إذ تشير البيانات إلى تعرض أكثر من 23 ألف مصنع وشركة لأضرار مباشرة، مع فقدان أكثر من مليون وظيفة حتى الآن، بينما يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انزلاق ما يصل إلى 4.1 مليون إيراني إضافي إلى دائرة الفقر نتيجة استمرار الصراع.
كما أشارت تحليلات نقلًا عن مقربين من دوائر التفاوض الإيرانية إلى أن طهران لن تبدي مرونة حقيقية قبل تحقيق مطالب أساسية تشمل تخفيف العقوبات الاقتصادية، واستعادة حرية الملاحة، واحتواء الصراع الإقليمي، قبل الانتقال إلى أي نقاشات مرتبطة بالملف النووي.
في المقابل، يرى محللون أن الضربات الأخيرة، بما في ذلك الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة مرتبطة بالبرنامج النووي في الإمارات، تعكس قناعة إيرانية بأن أوراق الضغط لا تزال بيدها، وأن التهديدات الأمريكية المتصاعدة لم تنجح حتى الآن في تغيير حسابات طهران.
وارتفعت أسعار النفط وعوائد السندات العالمية بالتزامن مع تصاعد المخاوف، بينما تعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط واضحة مع استمرار القلق من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.

$BTC أعلنت شركة Bitcoin Depot، التي كانت تُعد أكبر مشغل لأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في أمريكا الشمالية بامتلاكها 9,276 جهازاً في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، عن تقديم طلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، مع أنباء تفيد بإغلاق عملياتها بالكامل.
الشركة التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها وتتداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز BTCD، قدمت الطلب طواعية في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس يوم الاثنين، وقد قامت بالفعل بإيقاف تشغيل شبكة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بالكامل.
وكشفت نتائج الربع الأول عن وضع مالي متدهور؛ حيث انهارت الإيرادات بنسبة 49% على أساس سنوي، وانخفض إجمالي الربح بنسبة 85% ليصل إلى 4.5 مليون دولار، وتحولت الشركة من تحقيق ربح قدره 12.2 مليون دولار إلى خسارة بلغت 9.5 مليون دولار في ربع سنوي واحد فقط.
ويمثل هذا التطور إشارة سلبية لقطاع البنية التحتية المادية للعملات المشفرة.
ويثير هذا الإفلاس تساؤلاً مباشراً في سوق التجزئة: مع تداول البيتكوين بالقرب من مستوى 76,860 دولاراً، من سيلبي الطلب على تحويل النقد إلى عملات مشفرة الذي كانت توفره أجهزة Bitcoin Depot البالغ عددها 9,276 جهازاً، وبأي هيكل رسوم سيتم ذلك؟
أخبار البيتكوين: كيف انهار نموذج الرسوم المرتفعة ولماذا الخناق التنظيمي هو القصة الحقيقية؟
من الضروري فهم آلية الانهيار بدقة؛ فقد اعتمد نموذج عمل Bitcoin Depot على فرض رسوم على مستخدمي التجزئة تتراوح بين 8% و20% لكل معاملة، وهي تكلفة إضافية كان يتم تبريرها بسهولة تحويل النقد إلى كريبتو في المتاجر ومحطات الوقود والصيدليات.
وكانت هذه الرسوم مقبولة في عامي 2020 و2021، عندما كانت بدائل منصات التداول عبر الهاتف المحمول تبدو معقدة للمستخدمين العاديين، وكانت أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تمثل بنية تحتية حقيقية للوصول إلى الخدمات المالية لمن لا يملكون حسابات بنكية.
ولكن بحلول عام 2024، انقلب هذا المنطق؛ حيث جعلت تطبيقات مثل Coinbase وCash App والمنصات المنظمة عمليات الشراء عبر الهواتف الذكية سلسة للغاية وبرسوم تقل عن 1%.
وهكذا، تحولت “ميزة” أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين إلى فخ للرسوم بدلاً من كونها تسهيلاً، مما أدى إلى جفاف أحجام تداول التجزئة بشكل حاد.
وأدى صيانة 9,276 آلة مادية، بما تتطلبه من لوجستيات وأمن وتدفقات نقدية وتكاليف برمجية، في ظل انهيار حجم المعاملات، إلى هيكل تكاليف ثابتة سحق هوامش الربح حتى قبل تدخل الجهات التنظيمية.
ثم جاءت الضغوط التنظيمية من اتجاهات متعددة في وقت واحد. وصرح الرئيس التنفيذي أليكس هولمز في طلب الإفلاس أن “الولايات فرضت التزامات امتثال صارمة بشكل متزايد، بما في ذلك حدود جديدة للمعاملات، وفي بعض الولايات القضائية، قيود صريحة أو حظر على عمليات أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين”.
وأضاف هولمز بوضوح: “لقد أثرت هذه التطورات بشكل مادي على أعمال Bitcoin Depot ومركزها المالي. وفي ظل هذه الظروف، أصبح نموذج العمل الحالي للشركة غير مستدام”.
كما فاقمت المشاكل القانونية من الانهيار التشغيلي؛ حيث تواجه الشركة دعوى قضائية رفيعة المستوى من المدعين العامين في ماساتشوستس وأيوا بتهمة تسهيل عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
وفي أبريل 2026، أصدرت دائرة الخدمات المصرفية في ولاية كونيتيكت أمراً مؤقتاً بوقف التنفيذ، سعياً لإلغاء ترخيص تحويل الأموال الخاص بالشركة.
كما واجهت التابعة الكندية للشركة، BitAccess، حكماً تحكيمياً بقيمة 18.47 مليون دولار مرتبطاً باتفاقية مع شركة Cash Cloud المفلسة، وهي مسؤولية تم الكشف عنها عبر نموذج 8-K المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات في نوفمبر 2025.
ووصلت خسائر الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة إلى رقم قياسي بلغ 389 مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 58% عن عام 2024، مما جذب انتباهاً تنظيمياً دقيقاً لم تستطع Bitcoin Depot النجاة منه.
إن البنية التحتية المادية لأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تختلف تماماً عن بنية منصات التداول الرقمية. وقد راهنت Bitcoin Depot على الأولى على نطاق واسع، مستخدمة اندماجاً مع شركة SPAC تُدعى GSR II Meteora Acquisition Corp للإدراج في ناسداك عام 2023، وذلك في وقت كانت فيه شهية السوق للبنية التحتية للكريبتو في ذروتها، لكن السوق كان يتغير بالفعل قبل أن يجف حبر الاتفاقية.

$BTC شهدت سوق الأصول الرقمية خلال الليل حدثاً ضخماً لتصفية المراكز الشرائية الرافعة، أسفر عن هبوط حاد في أسعار العملات المشفرة، إذ تراجعت بيتكوين إلى مستوى 78,000 دولار. وكانت العملة الرقمية الأولى عالمياً تُتداول عند 78,030.10 دولار بحلول الساعة 12:51 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
جاء هذا الانخفاض الحاد متزامناً مع موجة بيع واسعة في سوق السندات العالمية، وأسوأ أداء يومي لأسواق الأسهم الأمريكية منذ مارس، مما أربك المتداولين الصاعدين ذوي الرافعة المالية العالية.
تراجعت بيتكوين (BTC) بنحو 3.20% خلال 24 ساعة وفقاً لبيانات Investing.com، لتستقر قرب مستوى 78,000 دولار خلال ساعات الصباح الآسيوية من يوم السبت. وقد محا هذا الانخفاض جميع مكاسب السوق المحققة خلال الأيام السبعة الماضية، التي شهدت تداول الأصل فوق مستوى 82,000 دولار لفترة وجيزة.
وكشفت بيانات CoinGlass أن مراكز الأصول الرقمية بقيمة 581 مليون دولار تمت تصفيتها خلال 24 ساعة، إذ جاءت نسبة 95% منها، أي ما يقارب 552 مليون دولار، من الرهانات الشرائية ذات الرافعة المالية.
تصدّرت بيتكوين قائمة الخسائر الفردية بتصفيات بلغت 189 مليون دولار، تلتها إيثر (ETH) بـ 151 مليون دولار، فيما كانت أكبر عملية تصفية آلية منفردة عبر بورصة Bitget بمركز BTCUSDT بقيمة 21.59 مليون دولار.
تزامنت موجة البيع المتزامنة هذه مع تفاعل الأسواق المالية التقليدية مع قراءات مرتفعة متتالية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في وقت سابق من الأسبوع.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 105.00 دولار للبرميل بسبب التوترات الإيرانية المستمرة وقيود الشحن في مضيق هرمز، اضطر متداولو السندات والأسهم إلى تعديل توقعاتهم بعيداً عن خفض الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي نحو احتمالية رفعها، وذلك في ضوء بيانات التضخم المتشددة.
دفع هذا التحول المالي الواسع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى تجاوز مستوى 4.50%. ومع تسعير الأسواق لتراجع توقعات تيسير السيولة حتى عام 2026، شهد سوق الأصول الرقمية عالية الرافعة إعادة تسعير مفاجئة.
في الوقت ذاته، أشعلت بيانات تتبع سلسلة الكتل البارزة الصادرة عن Arkham Intelligence خلافاً مؤسسياً حول احتياطيات العملات المشفرة السيادية.
أشارت تحليلات سلسلة الكتل إلى أن صندوق الثروة السيادي للحكومة الملكية في بوتان، Druk Holding and Investments، قد نقل بصورة منهجية ما يقارب مليار دولار من بيتكوين وربما قام بتصفيتها منذ منتصف عام 2025.
وأسفرت هذه التحركات المسجّلة عن تراجع رصيد الدولة المؤكد على السلسلة من نحو 13,000 BTC إلى 3,220 BTC، بقيمة تبلغ نحو 261 مليون دولار. غير أن مسؤولي Druk Holding and Investments نفوا صراحةً بيع أي جزء من حيازات الدولة.
أسعار العملات المشفرة اليوم: انهيار العملات البديلة في أعقاب تصفية المراكز الشرائية
تراجعت أسعار العملات البديلة (altcoins) على نطاق واسع جراء موجة تصفية المراكز الشرائية التي اجتاحت سوق العملات المشفرة.
انخفضت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة عالمياً، بنسبة 3.57% إلى 2,173.76 دولار، فيما تراجع XRP بنسبة 4.13% إلى 1.40 دولار.
خسرت Solana نسبة 5.46%، وتراجع BNB بنسبة 4.51%، فيما انخفض Cardano بنسبة 4.81%.
وفي سوق العملات الميمية، تراجع Dogecoin بنسبة 4.31%، فيما انهار $TRUMP بنسبة 8.02%.

$BTC Arturs Hajs konferencē Consensus 2026 norādīja, ka skaidrības likums būtiski sagrozījis Bitcoin būtību, uzskatot, ka jebkura mēģinājuma integrēt to federālajā regulējumā iznīcina vienīgo lietu, kas dod tai vērtību.
Šis paziņojums nāca laikā, kad Bitcoin tiek tirgots virs 82,000 dolāru, ar strauju institucionālo ETF plūsmu pieaugumu, kas liecina, ka tirgus kustība un ideoloģija šobrīd virzās pretējās virzienos.

Eiropas Komisija brīdināja, ka pasaule var saskarties ar vienu no bīstamākajām enerģijas krīzēm vēsturē, ņemot vērā pieaugošos riskus, kas saistīti ar globālajām enerģijas piegādēm, apstiprinot, ka Eiropas Savienība sākusi sagatavoties potenciālām trūkuma scenārijiem, neskatoties uz to, ka tiešas traucējumi pagaidām nav reģistrēti.
Šie brīdinājumi tika izteikti Eiropas Komisijas komisāra enerģijas un mājokļa jautājumos, Dāna Jørgensena, paziņojumos, kurš uzsvēra, ka pašreizējā enerģijas krīze ir īsts pārbaudījums ekonomiku izturībai, uzsverot, ka enerģijas drošība ir kļuvusi par ārkārtīgi svarīgu prioritāti šajā posmā.