يتزايد حجم النقد العالمي بوتيرة متسارعة.
يشهد الاقتصاد العالمي حاليًا تحولًا جذريًا ومثيرًا للقلق في المعروض النقدي، ولم يعد هذا الأمر مقتصرًا على دولة واحدة. فقد بلغ إجمالي حجم النقد المتداول عالميًا مستوى قياسيًا جديدًا، مما ينذر بتغير جوهري في النظام المالي العالمي.
ووفقًا لبيانات حديثة، ارتفع المعروض النقدي العالمي إلى حوالي 45 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. ويعكس هذا الارتفاع استمرار التوجه نحو سياسات نقدية توسعية وزيادة السيولة في جميع أنحاء العالم.
وقد لعبت الصين الدور الأبرز في هذا التوسع، حيث ارتفع المعروض النقدي الصيني (M1) إلى 16.5 تريليون دولار، مسجلًا أعلى مستوى له في تاريخه. ونتيجة لذلك، جاءت غالبية نمو المعروض النقدي العالمي هذا العام من الصين.
وتُعد الصين حاليًا أكبر منتج للنقد الضيق في العالم، إذ تستحوذ على ما يقارب 37% من إجمالي المعروض النقدي الضيق العالمي، مما يُبرز حجم نشاطها الاقتصادي وتأثيرها السياسي.
وفي الوقت نفسه، يُعد الوضع في الولايات المتحدة جديرًا بالملاحظة أيضًا. بلغ المعروض النقدي الأمريكي (M1)، باستثناء ودائع الادخار، مستوى قياسياً قدره 8 تريليونات دولار. ويمثل هذا نحو 18% من الإجمالي العالمي، مما يؤكد استمرار تأثير الولايات المتحدة على الأوضاع المالية العالمية.
متابعة من فضلكم
