في خطوة هي الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن خطة لتقليص حوالي 10% من القوى العاملة في المؤسسة، بهدف خفض عدد الموظفين من 24,000 إلى نحو 22,000 موظف بحلول نهاية عام 2027.
📉 خلفية القرار والجدل الداخلي
جاء هذا القرار بعد اجتماع سري عقد في مدينة فيلادلفيا خلال ربيع عام 2025،حضره رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية الـ12. ناقش الاجتماع ضغوطًا من إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. أثار القرار انقسامًا داخل المؤسسة، حيث أعرب بعض المسؤولين الإقليمين عن قلقهم من تأثير ذلك على القدرة التشغيلية للبنك المركزي.
🎯 الهدف: موازنة الضغط السياسي مع الحفاظ على الاستقلالية
الهدف المعلن من خطة التقليص هو تحقيق توازن يستجيب للمطالب السياسية الساعية لتصغير حجم المؤسسات الحكومية،مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على الاستقلال التشغيلي للاحتياطي الفيدرالي وقدرته على اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرية دون مساومة.
📊 ردود الفعل والتأثيرات على الأسواق (بما فيها العملات المشفرة)
•ردود الفعل: كانت متباينة، حيث حذر بعض المحللين من الآثار التشغيلية السلبية المحتملة، بينما ظلت الأسواق المالية الأوسع مستقرة نسبيًا.
•تأثير مباشر على العملات المشفرة: لم يُلحظ أي تأثير مباشر على سوق العملات الرقمية من هذا الإعلان.
•السياق الأوسع للبيتكوين: في وقت نشر الخبر، كانت قيمة البيتكوين تتداول حول 87,443 دولارًا، مسجلة انخفاضًا طفيفًا خلال 24 ساعة. ويُحلل فريق "كوينكو" أن التخفيضات قد لا تؤثر مباشرة على العملات المشفرة، ولكنها قد تشير إلى تحولات اقتصادية أوسع يمكن أن تؤثر على توقعات السوق على المدى الطويل.
باختصار، تمثل هذه الخطوة محاولة من الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقلاليته وسلطته التقليدية في وضع السياسة النقدية، في مواجهة ضغوط سياسية خارجية لخفض النفقات وتقليص حجم المؤسسة الفيدرالية.
