كشفت تقارير حديثة عن تحركات عسكرية أمريكية واسعة لتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المواجهات مع إيران للأسبوع الثالث على التوالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الولايات المتحدة لمواجهة أي تطورات ميدانية محتملة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، قامت القيادة العسكرية الأمريكية بإرسال السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس بوكسر"، برفقة وحدة استطلاع متقدمة وعدد من السفن الحربية المرافقة، وذلك قبل الموعد المخطط لها بنحو ثلاثة أسابيع، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحركات العسكرية.
وتشمل هذه التعزيزات قوة تُقدّر بنحو 2500 جندي من مشاة البحرية "المارينز" انطلقت من الساحل الغربي، إلى جانب وحدة إضافية قادمة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يُتوقع وصولها خلال الأسبوع المقبل.
وتهدف هذه القوات إلى دعم الوجود العسكري الأمريكي الحالي في المنطقة، والذي يُقدّر بنحو 50 ألف جندي.
وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) طلبت من البيت الأبيض الموافقة على ميزانية تتجاوز 200 مليار دولار، تمهيدًا لعرضها على الكونغرس، بهدف تمويل العمليات العسكرية الجارية وتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة.
ارتفعت أسهم شركة فيديكس بنسبة 7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، بعد إعلان نتائج الربع المالي الثالث التي شملت موسم العطلات، والتي تجاوزت توقعات وول ستريت على صعيد الإيرادات والأرباح.
وأظهرت النتائج المعدلة تحقيق الشركة أرباحًا بلغت 5.25 دولار للسهم، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 24 مليار دولار خلال الربع، متفوقة على تقديرات المحللين التي جمعتها Visible Alpha.
وأوضحت فيديكس أن متوسط عدد الطرود اليومية ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات لكل طرد بنسبة 6%، ما يعكس قوة الطلب على خدمات الشحن خلال موسم الذروة.
كما قامت الشركة بمراجعة توقعاتها لنمو الإيرادات والأرباح للعام المالي بالكامل، مشيرة إلى أنها تتوقع تحقيق وفورات تتجاوز مليار دولار ضمن برنامجها المستمر لخفض التكاليف.
ويكتسب هذا الأداء أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين، إذ يعكس رضا السوق عن النتائج الأخيرة بعد فترة من القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الطلب على خدمات الشحن، والتي ضغطت على السهم خلال العام الماضي.
طرحت وكالة الطاقة الدولية حزمة من المقترحات الهادفة إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات إمدادات النفط، في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأوضحت الوكالة أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب تحركًا مشتركًا لا يقتصر على الحكومات فقط، بل يشمل أيضًا الشركات والأفراد، في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة والتخفيف من الضغوط على الإمدادات.
وفي هذا السياق، دعت إلى تبني إجراءات عملية مثل التوسع في العمل عن بُعد، وتقليل السرعات على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، إلى جانب الحد من السفر الجوي كلما توفرت بدائل مناسبة.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن العالم يواجه واحدة من أكثر الفترات حساسية في أسواق الطاقة، مشيرًا إلى أن الوكالة لجأت بالفعل إلى تنفيذ أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الطارئة في تاريخها، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة ودعم استقرار الأسواق.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع عدد من الحكومات الكبرى حول العالم، سواء من الدول المنتجة أو المستهلكة للطاقة، بهدف ضمان استجابة جماعية فعّالة للتحديات الحالية، وتقليل مخاطر تفاقم الأزمة.
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة، وسط تحركات دولية تهدف إلى تهدئة التوترات في أسواق الطاقة، حيث أعلنت عدة دول أوروبية كبرى إلى جانب اليابان وكندا استعدادها للمشاركة في جهود تأمين ممرات الشحن عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الجيوسياسية التي تهدد تدفقات النفط العالمية.
كما عززت الولايات المتحدة هذه التوجهات عبر الإعلان عن إجراءات لزيادة الإمدادات، مما ضغط على الأسعار خلال الجلسة.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.85%، بما يعادل 95 سنتًا، لتسجل نحو 107.70 دولار للبرميل، رغم بقائها فوق مستوى 100 دولار،د.
في المقابل، تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو – الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.5% أو ما يعادل 50 سنتًا لتصل إلى 95.05 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية لها منذ نحو خمسة أسابيع.
وفي تطور لافت على صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصة لندن وشركة كيبلر أن ناقلة النفط "سارا سكاي" التي تحمل نحو 100 ألف طن (ما يعادل قرابة 750 ألف برميل) من الخام الروسي، تتجه إلى محطة باتان في منطقة ليماي بالفلبين، لتكون أول شحنة من نوعها تصل إلى هناك منذ خمس سنوات، وفقًا لما نقلته رويترز، ما يعكس استمرار تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق الآسيوية رغم القيود والعقوبات.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات يوم الجمعة، مدعومة بعمليات شراء انتهازية من قبل المستثمرين بعد التراجعات الحادة الأخيرة، في محاولة للاستفادة من المستويات المنخفضة التي وصل إليها المعدن النفيس.
ورغم هذا التعافي النسبي، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية جديدة، هي الثالثة على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق.
وبحسب التداولات، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.3%، ما يعادل 60.80 دولار، لتسجل نحو 4666.50 دولار للأوقية.
كما ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليصل إلى 4659.35 دولار للأوقية، في إشارة إلى تحسن محدود في الطلب الفعلي على المعدن.
في المقابل، تباين أداء المعادن الأخرى، حيث تراجعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.4% لتسجل 71.06 دولار للأوقية، رغم ارتفاع العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.8% إلى 71.80 دولار.
كما سجل البلاتين مكاسب بنسبة 0.7% ليصل إلى 1987.2 دولار، بينما انخفض البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 1449.36 دولار، ما يعكس حالة من التذبذب في سوق المعادن
شهدت الأسواق الأميركية تراجعًا في بداية تعاملات يوم الجمعة، مع عودة أسعار النفط للارتفاع مجددًا بعد فترة من التهدئة المؤقتة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 44 نقطة، أي ما يعادل 0.1%، في حين انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%، مع استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لأسعار الفائدة.
وجاء هذا التراجع بعدما كانت الأسواق قد أظهرت بعض التعافي خلال جلسة الخميس، مدفوعة بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار فيها إلى تعاون محتمل مع الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب حديثه عن تراجع قدرات إيران في بعض المجالات العسكرية.
هذه التصريحات ساهمت مؤقتًا في تهدئة الأسواق ودفع أسعار النفط للتراجع، قبل أن تعود للارتفاع سريعًا.
فعلى صعيد الطاقة، استأنف النفط مكاسبه، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 1.7% ليصل إلى 110.50 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 96.78 دولار، مواصلًا أداءه القوي هذا الشهر بارتفاع يتجاوز 48%.
شهدت أسهم شركتي ريفيان أوتوموتيف وأوبر تكنولوجيز أداءً متباينًا خلال تداولات ما بعد الظهر، وذلك عقب الإعلان عن شراكة استراتيجية بين الشركتين في مجال المركبات ذاتية القيادة.
وصعد سهم ريفيان بأكثر من 1%، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين بشأن الصفقة، بينما تراجع سهم أوبر بنحو 2%، في ظل مخاوف تتعلق بتكاليف الاستثمار وتأثيرها على الأرباح في المدى القريب.
وجاء هذا التحرك بعد إعلان أوبر عن خطتها لاستثمار ما يصل إلى 1.25 مليار دولار في ريفيان، ضمن اتفاق يهدف إلى نشر حوالي 50 ألف سيارة "روبوتاكسي" في عدة دول حول العالم بحلول عام 2031، في خطوة تعكس تسارع المنافسة في قطاع النقل الذكي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة قد تمنح ريفيان دفعة قوية لتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية، خاصة مع الدعم المالي والتشغيلي من أوبر. في المقابل، يبدي بعض المستثمرين حذرهم بشأن التحديات المرتبطة بالمشروع، مثل ارتفاع التكاليف وطول الفترة الزمنية لتحقيق العوائد.
ويعكس هذا التباين في أداء السهمين اختلاف تقييم السوق للصفقة، بين من يراها فرصة للنمو المستقبلي، وآخرين يركزون على الضغوط المحتملة على ربحية أوبر خلال الفترة المقبلة.
تشهد الولايات المتحدة موجة ارتفاع حادة في أسعار البنزين، حيث اقترب متوسط السعر من مستوى أربعة دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وأظهرت بيانات رابطة السيارات الأمريكية، وصول متوسط سعر البنزين إلى 3.88 دولارًا للجالون، بعد أن قفز بنحو 90 سنتًا خلال شهر واحد فقط، أي بزيادة تتجاوز 30%.
ويأتي هذا الارتفاع السريع في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجمات العسكرية العنيفة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على أسعار الوقود فقط، بل امتدت إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 43%، لتصعد من 67.02 دولارًا إلى 96.14 دولارًا للبرميل خلال الفترة ذاتها، ما يعكس حالة القلق بشأن الإمدادات العالمية.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع يعود إلى اضطرابات الإمدادات النفطية، خاصة مع تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا، وهو ما أدى إلى تراجع صادرات عدد من الدول المنتجة في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف من نقص المعروض.
أعلن أعضاء رئيسيون في مجلس الشيوخ يوم الجمعة أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن تشريع العملات المشفرة الذي يتناول عوائد العملات المستقرة، مما قد يكسر جموداً استمر لأشهر وأعاق مشروع القانون التنظيمي.
عمل السيناتور ثوم تيليس (جمهوري - كارولينا الشمالية) والسيناتورة أنجيلا ألسوبروكس (ديمقراطية - ميريلاند) مع مسؤولي البيت الأبيض لتطوير صياغة تهدف إلى حل نزاع بين البنوك وشركات الأصول الرقمية حول ما إذا كان ينبغي السماح لبورصات العملات المشفرة بدفع عوائد لحاملي العملات المستقرة من خلال برامج المكافآت، وفقاً لصحيفة بوليتيكو.
قالت ألسوبروكس يوم الجمعة: "السيناتور تيليس وأنا لدينا اتفاق من حيث المبدأ، لقد قطعنا شوطاً طويلاً. وأعتقد أن ما سيفعله هو أن يسمح لنا بحماية الابتكار، ولكنه يمنحنا أيضاً الفرصة لمنع هروب الودائع على نطاق واسع."
قد يمكّن الاتفاق مشروع القانون التنظيمي التاريخي للعملات المشفرة من المضي قدماً في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة. وقد ظل التشريع عالقاً في اللجنة منذ يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى خلافات حول أحكام عوائد العملات المستقرة.
تركزت القضية الرئيسية على ما إذا كان ينبغي السماح لبورصات العملات المشفرة بتقديم مدفوعات عوائد لحاملي العملات المستقرة.
بيتكوين تحت ضغط التقلبات الكبيرة في أسعار النفط تعرض بيتكوين للضغط حيث ارتفع خام برنت لفترة وجيزة إلى 119 دولاراً للبرميل يوم الخميس وسط اضطرابات مستمرة في الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
تراجعت أسعار النفط لاحقاً بعد أن تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها لتهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن قد تسمح للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات والموجود بالفعل في البحر بالوصول إلى الأسواق العالمية، وأضاف أن المزيد من الإطلاقات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تظل خياراً إذا تطلبت ظروف السوق تدخلاً.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستمتنع عن شن المزيد من الهجمات على المنشآت النفطية الإيرانية، مما خفف بعض المخاوف من اضطراب أعمق لصادرات النفط الخام الإقليمية.
تراجع خام برنت لاحقاً إلى ما دون 110 دولارات للبرميل في وقت لاحق من يوم الخميس وانخفض مرة أخرى في التداولات الآسيوية يوم الجمعة، مما ساعد على تحسين المعنويات عبر الأسواق المالية.
التوقعات المتشددة للفيدرالي تضغط أيضاً بيتكوين، بينما لا يزال أحد الأصول العالمية الرئيسية الأفضل أداءً هذا العام، استمر في التداول بما يتماشى مع المعنويات الاقتصادية الكلية الأوسع.
استقر بيتكوين قرب 71,000 دولار يوم الجمعة بعد انخفاضه دون 69,000 دولار في الجلسة السابقة، حيث أثرت أسعار النفط المتقلبة والحذر من التوقعات المتشددة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الرغبة في المخاطرة.
وتداولت أكبر عملة مشفرة في العالم منخفضة بنسبة 0.3% عند 70,675.70 دولار بحلول الساعة 09:42 (بتوقيت السعودية).
انخفض بيتكوين إلى 68,814.40 دولار يوم الخميس، عندما أدى ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط الخام إلى تراجع واسع النطاق عبر الأصول الحساسة للمخاطر.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع من المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى لتوسيع الوصول إلى المنتجات المرتبطة بالعملات المشفّرة.
ففي 5 يناير 2026، بدأ Bank of America ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة بالسماح لمستشاريه في إدارة الثروات بالتوصية بالتعرّض لأربعة صناديق Bitcoin ETF، بعد أن كانت متاحة سابقًا فقط عند الطلب، وفق ما أفادت به Cointelegraph.
وقبل ذلك بيوم، سمحت شركة Vanguard، ثاني أكبر مدير أصول في العالم، لعملائها بتداول صناديق العملات المشفّرة المتداولة في البورصة، متراجعةً عن موقفها السابق الرافض لهذه المنتجات.
كما أوصت شركة BlackRock، أكبر مدير أصول في العالم، في ديسمبر 2024 بتخصيص ما يصل إلى 2% من المحافظ الاستثمارية لعملة البيتكوين.
قدّمت شركة Morgan Stanley نسخة ثانية معدلة من طلب S-1 الخاص بصندوق Bitcoin ETF الفوري الذي تخطط لإطلاقه، كاشفةً عن تفاصيل رأس المال الأولي وشركاء التداول وخطط الإدراج، في خطوة تقرّب بنك وول ستريت من إطلاق المنتج تحت الرمز MSBT.
ويوضح الطلب المعدل أن الصندوق يعتزم جمع مليون دولار من خلال بيع 50,000 سهم تأسيسي إلى الجهة الراعية المفوضة قبل إدراجه في بورصة NYSE Arca، على أن تُستخدم العائدات لاحقًا لشراء (BTC) لصالح الصندوق. وأكدت Morgan Stanley أن الصندوق لا يزال خاضعًا للموافقة التنظيمية قبل أن يبدأ التداول.
كما يذكر الطلب شركات Jane Street وVirtu Americas وMacquarie Capital كمشاركين معتمدين، ما يتيح لهم إنشاء أو استرداد كتل كبيرة من الأسهم والاستفادة من فروقات الأسعار بين سعر البيتكوين وسعر أسهم الصندوق. وتساعد هذه الآلية في الحفاظ على سعر الصندوق قريبًا من قيمة البيتكوين الفعلية.
وكانت Morgan Stanley قد أوصت في أكتوبر 2025 بتخصيص ما بين 2% و4% من المحافظ الاستثمارية للعملات المشفّرة بالنسبة للمستثمرين والمستشارين الماليين، كما سمحت لمستشاريها الماليين بالتوصية بصناديق العملات المشفّرة للعملاء الذين لديهم حسابات التقاعد الفردية (IRA) وخطط 401(k)
شكّلت إيرادات التعدين السحابي نحو 74% من إجمالي إيرادات BitFuFu في عام 2025، أي ما يعادل 350.6 مليون دولار. وفي المقابل، كانت هذه النسبة 58.5% في عام 2024 عندما حقق القطاع 271 مليون دولار.
وأفادت الشركة بإنتاج إجمالي سنوي بلغ 3,662 بيتكوين عبر عمليات التعدين الخاصة بها ونشاط التعدين السحابي لعملائها، منها 611 بيتكوين من التعدين الذاتي و3,051 بيتكوين أنتجها عملاء التعدين السحابي.
كما قالت BitFuFu إنها زادت أيضًا من مبيعات معدات التعدين، التي ارتفعت بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 53.7 مليون دولار.
أولويات BitFuFu لعام 2026
ورغم أن الشركة زادت احتياطياتها من البيتكوين بمقدار 58 بيتكوين فقط خلال العام الماضي، فإنها أكدت التزامها بتوسيع خزينة البيتكوين الخاصة بها في 2026.
وقالت الشركة في بيان نشرته على منصة X:
“مع تطلعنا إلى عام 2026، سنواصل توسيع أعمال التعدين السحابي، وزيادة القدرة الحاسوبية والطاقة التشغيلية بشكل منضبط، إلى جانب مواصلة بناء خزينة البيتكوين لدينا.”
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ليو لو (Leo Lu) إن BitFuFu ستركز في عام 2026 على الاستحواذ على بنية تحتية للتعدين، مع الاستمرار في تقييم فرص الشراكات المحتملة كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التكامل الرأسي.
أظهرت نتائج شركة BitFuFu لعام 2025 تحولًا ملحوظًا في هيكل أعمالها، إذ أصبح التعدين السحابي المصدر الرئيسي للإيرادات متجاوزًا التعدين الذاتي.
وأعلنت شركة تعدين (BTC) ومقرها سنغافورة تحقيق إيرادات بلغت 475.8 مليون دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بالعام السابق.
وانخفض إنتاجها من التعدين الذاتي إلى 611 بيتكوين مقابل 2,537 بيتكوين في 2024، أي تراجع بنسبة 76%، في حين ارتفعت حيازاتها من البيتكوين بشكل طفيف إلى 1,778 بيتكوين مقارنة بـ 1,720 بيتكوين قبل عام.
وأرجعت الشركة هذا التحول إلى تراجع أرباح البيتكوين لكل تيراهش، وارتفاع صعوبة التعدين، إضافة إلى خفض نسبة القدرة الحاسوبية (hashrate) المخصصة للتعدين الذاتي، مع تركيز أكبر على منتجات التعدين السحابي.
وقالت BitFuFu إنها أعادت تخصيص القدرة الحاسوبية من التعدين الذاتي إلى التعدين السحابي بعد انخفاض الأرباح اليومية من البيتكوين لكل تيراهش بنسبة 52%، نتيجة زيادة صعوبة التعدين وتقليص القدرة الحاسوبية المخصصة للتعدين الذاتي بنسبة 47%. وقد ساعد ارتفاع سعر البيتكوين جزئيًا في تخفيف أثر هذه العوامل.
وأوضحت الشركة أنها حولت جزءًا من قدرتها الحاسوبية بعيدًا عن التعدين الذاتي بهدف تحسين كفاءة رأس المال وجعل الإيرادات أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.
انقسم متداولو بيتكوين بين الإعجاب والتكهنات بشأن هذه الحركة. فقد أشاد البعض بصاحب المحفظة لما وصفوه بـالانضباط في الاحتفاظ طويل الأجل (HODL) عبر دورات السوق المتعددة دون بيع.
وكتب أحد المتداولين:
“لا رافعة مالية. لا تداول يومي. لا توتر. مجرد قناعة ووقت. أصعب استراتيجية هي أيضًا الأكثر ربحية.”
في المقابل، رأى آخرون أن التفسير الأكثر احتمالًا هو أن مالك المحفظة استعاد مؤخرًا عبارة الاسترداد (seed phrase) أو المفتاح الخاص، وأجرى معاملة اختبارية قبل تحويل مبلغ أكبر لاحقًا.
وتُعد المعاملات الاختبارية الصغيرة التي غالبًا ما تكون بعشرات الدولارات ممارسة شائعة بين أصحاب المحافظ غير النشطة منذ فترة طويلة، إذ يرسلون مبلغًا صغيرًا أولًا للتأكد من أنهم ما زالوا يسيطرون على المحفظة وأن عنوان الوجهة صحيح.
وسيترقب المتداولون الآن ما إذا كانت المحفظة سترسل المزيد من أصل 2,100 بيتكوين إلى منصات التداول أو إلى عناوين جديدة خلال الأيام المقبلة.
عاد عنوان قديم لأحد حيتان بيتكوين إلى النشاط بعد 13 عامًا وسبعة أشهر من السكون، حيث قام بتحويل 0.00079 بيتكوين (حوالي 56 دولارًا)، وهي نسبة ضئيلة جدًا من ثروة تُقدَّر حاليًا بنحو 147 مليون دولار.
وتُظهر بيانات السلسلة من منصة BitInfoCharts أن العنوان القديم “1NB3ZX…” تلقّى 2,100 بيتكوين (BTC) في 5 يوليو 2012 عندما كان سعر البيتكوين يقارب 6.59 دولار للعملة الواحدة. وبالأسعار الحالية، تبلغ قيمة هذه الكمية نحو 147 مليون دولار، ما يعني أن استثمارًا أوليًا بنحو 13,800 دولار تحوّل إلى مكسب غير محقق يتجاوز 10,000 ضعف.
وقد لفتت هذه الحركة انتباه منصات تتبع المعاملات على السلسلة مثل Whale Alert وLookonChain التي تراقب ما يُعرف بعناوين عصر ساتوشي (Satoshi-era)، وهو مصطلح يُستخدم غالبًا للإشارة إلى العملات التي جُمعت في السنوات الأولى من تاريخ بيتكوين.
وتشير بيانات BitInfoCharts إلى أن العنوان تم تمويله عبر إيداع واحد كبير في 5 يوليو 2012، ثم بقي دون أي نشاط لما يقارب 14 عامًا.
تسريحات الوظائف تتزايد مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع الكريبتو
رغم أن إطار البيت الأبيض يركز على تنمية القوى العاملة وخلق الوظائف في اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي، فإنه لا يتناول بشكل مباشر مخاطر فقدان الوظائف مع تسارع تبني هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وقد بدأ هذا التحول يظهر بالفعل في قطاع العملات المشفّرة، حيث تسارع الشركات إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت شركات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفّرة عن عمليات تسريح للموظفين.
ففي فبراير، قالت شركة المدفوعات Block التابعة لـجاك دورسي (Jack Dorsey) إنها ستخفض نحو 40% من قوتها العاملة، حيث أشار المؤسس المشارك إلى الاستخدام السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي وراء إعادة الهيكلة.
وفي وقت لاحق، أعلنت شركة بيانات البلوكشين Messari عن تسريحات للموظفين بالتزامن مع تغيير في القيادة، مع تحول الشركة إلى استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا بعد جولة تخفيضات سابقة في 2025.
واستمر هذا الاتجاه هذا الأسبوع، إذ قالت منصة Crypto.com إنها تخطط لخفض ما يصل إلى 12% من قوتها العاملة مع دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وفي منشور على منصة X ، حذّر الرئيس التنفيذي كريس مارساليك (Kris Marszalek) من أن “الشركات التي لا تقوم بهذا التحول فورًا ستفشل
أصدرت إدارة ترامب إطارًا تشريعيًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، داعيةً الكونغرس إلى إنشاء إطار اتحادي موحّد، ومحذّرةً من أن تعدد القوانين على مستوى الولايات قد يعرقل الابتكار ويضعف القدرة التنافسية.
ويستند الإطار إلى ستة مجالات سياسية رئيسية: حماية الأطفال وتمكين الآباء، تعزيز المجتمعات، الملكية الفكرية وحقوق المبدعين، حماية حرية التعبير، تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتنمية القوى العاملة.
وفي صميم المقترح دعوة إلى اعتماد نهج اتحادي موحّد، حيث حثّت الإدارة الكونغرس على إبطال القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات التي تقول إنها قد تفرض أعباءً على المطورين.
وجاء في الإطار:
“ينبغي للكونغرس إبطال قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات التي تفرض أعباء غير مبررة”، محذرًا من أن “وجود مجموعة متفرقة ومتعارضة من القوانين على مستوى الولايات سيقوّض الابتكار الأمريكي وقدرتنا على قيادة السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.”
كما يدعو الإطار إلى تقليل العوائق أمام نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بيئات تنظيمية تجريبية (regulatory sandboxes)، وتوسيع الوصول إلى مجموعات البيانات الفيدرالية، مع معارضة إنشاء هيئة تنظيمية جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي: حرب الشرق الأوسط تعقّد توقعات الاقتصاد
كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، المسؤولة عن تحديد سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قد أبقت أسعار الفائدة دون تغيير في مارس، مع بقاء معدل الفائدة الفيدرالية بين 3.5% و3.75%.
كما تراجعت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع اللجنة المقرر في أبريل إلى حد كبير. وفي المقابل، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة قليلًا لتصل إلى نحو 12%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة Chicago Mercantile المُرمزة (CME).
وقال جيروم باول (Jerome Powell)، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء:
“تداعيات الأحداث في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي لا تزال غير مؤكدة على المدى القريب. فارتفاع أسعار الطاقة سيدفع التضخم الإجمالي إلى الارتفاع.”
لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه “من المبكر جدًا” تحديد الحجم الحقيقي للتأثيرات الاقتصادية المحتملة للحرب والاضطرابات التي قد تصيب البنية التحتية العالمية للطاقة.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut
Explorați cele mai recente știri despre criptomonede
⚡️ Luați parte la cele mai recente discuții despre criptomonede