Abdulllah1992

تشير البيانات الحديثة الصادرة عن مؤشرات التضخم المعتمدة على القياس اللحظي، مثل Truflation، إلى تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات أقل من 1.9%، وهي مستويات لم تُسجَّل منذ عدة سنوات، بل أصبحت أدنى من الهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هذا التطور يعكس تحولًا مهمًا في المشهد الاقتصادي الأمريكي ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة النقدية والأسواق المالية.

في السابق، كان التضخم المرتفع هو التحدي الأكبر أمام الفيدرالي، ما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح الأسعار. أما اليوم، فإن انخفاض التضخم بهذا الشكل يشير إلى أن المشكلة لم تعد في ارتفاع الأسعار، بل في تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف الطلب الاستهلاكي. هذا الواقع هو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة، في محاولة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.

لكن المفارقة أن خفض الفائدة لم يؤدِ إلى الارتفاع القوي المتوقع في الأسواق، كما كانت تشير إليه معظم التوقعات السابقة. ويرجع ذلك إلى أن الأسواق لا تتفاعل فقط مع أسعار الفائدة، بل مع الصورة الاقتصادية الكاملة. فعندما يكون انخفاض التضخم ناتجًا عن ضعف الطلب، فإن المستثمرين يصبحون أكثر حذرًا، وتقل شهية المخاطرة لديهم، حتى في ظل سياسات نقدية أكثر مرونة.

أما بالنسبة لسوق العملات الرقمية، فقد شهد هذا السوق تحولًا واضحًا في طريقة تفاعله مع البيانات الاقتصادية. لم تعد العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تُعامل فقط كأدوات تحوط من التضخم، بل أصبحت أصولًا عالية الحساسية للسيولة العامة ولحالة النمو الاقتصادي. في بيئة يسودها الحذر وعدم اليقين، تتراجع التدفقات النقدية نحو الأصول عالية المخاطر، ما يفسر حالة التذبذب التي يشهدها سوق العملات الرقمية حاليًا.

البيتكوين أظهر قدرًا من التماسك مقارنة بالعملات البديلة، لكنه لم يتمكن من إطلاق موجة صعود قوية ومستدامة. في المقابل، تعاني العملات البديلة من ضغوط أكبر، حيث تكون أول من يتأثر عند تراجع السيولة أو زيادة المخاوف الاقتصادية. هذا السلوك يعكس إدراك المستثمرين للمخاطر المرتفعة المرتبطة بهذه الأصول في ظل غياب محفزات نمو واضحة.

بالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في الأسواق ما لم يحدث تحسن ملموس في النمو الاقتصادي أو ضخ سيولة حقيقي يدعم شهية المخاطرة. استمرار انخفاض التضخم مع خفض تدريجي للفائدة قد يوفر أرضية داعمة على المدى المتوسط، لكنه لا يعني بالضرورة صعودًا فوريًا أو قويًا. أما في حال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود أعمق، فقد تواجه الأسواق، بما فيها العملات الرقمية، ضغوطًا إضافية.

في المحصلة، تكشف تطورات 2025 أن انخفاض التضخم وخفض أسعار الفائدة لم يعودا عاملين كافيين لدفع الأسواق إلى الصعود كما في الدورات السابقة. المشهد الحالي يتطلب قراءة أعمق للبيانات الاقتصادية، وتركيزًا أكبر على السيولة والنمو الفعلي. وبالنسبة للمستثمرين، تبقى المرحلة الحالية مرحلة حذر وانتظار، تتطلب إدارة مخاطر واعية، وصبرًا، وابتعادًا عن التوقعات المبنية على نماذج تقليدية لم تعد تعكس واقع الأسواق الجديد.
#PCE
#Inflation