يكشف عن تراجع ملحوظ في إنفاذ قوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد شركات العملات المشفرة، وذلك بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية.
وفقاً للتحقيق، الذي اعتمد على تحليل قاعدة بيانات شاملة لإجراءات الإنفاذ من الإدارات الثلاث الأخيرة، تراجعت الهيئة عن أكثر من 60% من القضايا المتعلقة بالكريبتو التي كانت قائمة عند تولي ترامب المنصب. من بين 23 قضية موروثة من إدارة بايدن، تم التراجع عن 14 قضية (حوالي الثلث)، مقارنة بنسبة إسقاط لا تتجاوز 4% في القضايا المتعلقة بقطاعات أخرى. كما أسقطت الهيئة سبع قضايا تماماً، وجمّدت أو خففت أو اقترحت تسويات ميسرة في سبع قضايا أخرى.

اللافت أن ثمانية من هذه القضايا الـ14 كانت تتعلق بشركات أقامت روابط سياسية أو مالية مع الرئيس ترامب أو عائلته، سواء قبل أو بعد التراجع عن القضايا. ولم تسقط إدارة بايدن أي قضية كريبتو موروثة من الولاية الأولى لترامب.
أبرز الأمثلة على القضايا:
- قضية شركة جيميني (Gemini) التابعة للتوأمين وينكلفوس: كانت تواجه دعوى قاسية، لكن الهيئة طلبت تجميد الإجراءات بعد عودة ترامب، فيما يُعتبر التوأمان داعمين ماليين وسياسيين لترامب وعائلته.
- قضية ريبل لابس (Ripple Labs): حاولت الهيئة تخفيض الغرامة المقترحة من 125 مليون دولار إلى 50 مليون دولار (رفضها القاضي أولاً)، ثم تم إسقاط القضية بشكل مشترك.
- قضية بينانس (Binance): تم إسقاط الدعوى المدنية تماماً.
- قضايا تتعلق بجاستن صن وشركاته (Tron): تم تجميد الإجراءات، مع روابط مالية بمشاريع عائلة ترامب في الكريبتو.
يثير التحقيق مخاوف من تضارب مصالح، خاصة أن عائلة ترامب أطلقت مشاريع كريبتو واسعة مثل "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، واستفادت مالياً من استثمارات أو شراكات أو تبرعات من بعض الشركات المعنية بهذه القضايا. ومع ذلك، لا يقدم التحقيق الأصلي أدلة مباشرة على دفعات شخصية إلى ترامب، بل يركز على الروابط غير المباشرة والتوقيت المريب.

الرد الرسمي من البيت الأبيض:
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وجود أي تضارب مصالح، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لوعود الرئيس بجعل الولايات المتحدة "عاصمة الكريبتو في العالم"، بهدف تعزيز الابتكار والفرص الاقتصادية للأمريكيين. كما نفى محامو الشركات المرتبطة أي علاقة بين قرارات الهيئة وأعمالها الخاصة.
يُعد هذا التراجع غير مسبوق في تاريخ الهيئة، التي نادراً ما تتخلى عن مجموعة كبيرة من القضايا في قطاع واحد. يأتي في سياق تعهدات ترامب الانتخابية بدعم صناعة الكريبتو، وتعيين قيادات صديقة للقطاع في الهيئة، مثل بول أتكينز رئيساً لها. التحقيق يسلط الضوء على نقاش أوسع حول التوازن بين التنظيم والابتكار، وسط مخاوف من تأثير المصالح الشخصية على السياسات العامة في عام 2025.


